طلب إحاطة بالبرلمان يطالب بإنهاء "دوامة الأوراق" في تحويل العدادات الكودية
قدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والتنمية المحلية، بشأن قصور الإجراءات المعلنة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، واستمرار معاناة المواطنين بين شركات الكهرباء وجهات التصالح وتقنين الأوضاع.
طلبات تحويل العدادات الكودية
وقال البياضي، في طلبه، إن التعليمات الأخيرة الصادرة لشركات توزيع الكهرباء بشأن التوسع في استقبال طلبات تحويل العدادات الكودية تمثل استجابة جزئية لمطالب المواطنين، لكنها لا تعالج جوهر الأزمة، لأنها تركز على تسهيل استقبال الطلبات دون إنهاء التعقيدات الإدارية التي يواجهها المواطنون.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الأزمة ليست في عدد منافذ التقديم، بل في استمرار تحميل المواطنين أعباء التنقل بين شركات الكهرباء والأحياء والوحدات المحلية وجهات التصالح للحصول على مستندات وموافقات وإفادات، رغم أن هذه الجهات جميعها حكومية ويفترض أن تتبادل البيانات فيما بينها دون إلقاء العبء على المواطن.
وتابع النائب أن ملف العدادات الكودية لا يمكن التعامل معه كحالة واحدة، فهناك وحدات وعقارات مرخصة قانونًا من الأصل، ومع ذلك تم تركيب عدادات كودية لها خلال سنوات سابقة، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب إلزام المواطنين في هذه الحالات بإجراءات إضافية رغم أن المشكلة لم تكن ناتجة عن مخالفة ارتكبوها.
وأشار إلى أن آلاف المواطنين تقدموا بالفعل بطلبات تصالح وسددوا رسوم الفحص وجدية التصالح واستوفوا المطلوب منهم، إلا أن ملفاتهم ما زالت معلقة بسبب بطء الإجراءات وتعدد التعديلات التشريعية والتنظيمية، مؤكدًا أنه لا يجوز تحميل المواطن نتائج تأخير إداري لا يد له فيه.
الربط الإلكتروني بين شركات الكهرباء والمحليات
وشدد على أن استمرار غياب الربط الإلكتروني بين شركات الكهرباء والمحليات وجهات التصالح يمثل أحد أهم أسباب الأزمة، حيث يظل المواطن مطالبًا بتقديم أوراق ومستندات متوافرة بالفعل لدى أجهزة الدولة، رغم الحديث المتكرر عن التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية.
وطالب الحكومة بوضع خطة زمنية واضحة ومعلنة للانتهاء من ملف العدادات الكودية على مستوى الجمهورية، وإتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا، والاعتداد بطلبات التصالح الجادة وسداد رسوم الفحص وجدية التصالح، دون اشتراط انتظار النماذج النهائية في الحالات التي تأخر البت فيها لأسباب إدارية.
كما طالب بإلزام شركات الكهرباء والمحليات وجهات التصالح بالربط الإلكتروني وتبادل البيانات، وتحويل العدادات الكودية في العقارات والوحدات المرخصة قانونًا إلى عدادات قانونية بصورة تلقائية، وتوحيد الرسوم والمستندات والإجراءات على مستوى الجمهورية، مع وضع مدة زمنية ملزمة للبت في الطلبات وإنشاء آلية تظلمات فعالة.
واختتم البياضي مؤكدًا أن المواطن الذي يسدد استهلاك الكهرباء بانتظام ولا توجد عليه مديونيات يجب ألا يظل لسنوات في وضع قانوني غير مستقر، مشددًا على أن التيسير الحقيقي لا يكون بفتح منافذ جديدة فقط، وإنما بأن تتعامل الحكومة مع بعضها و لا يجب ان يتم تدوير المواطن في دوامة الورق وتعدد الجهات وتحميل المواطن عبء التنقل بين مؤسسات الدولة.