اليوم.. انتهاء سحب كراسات شروط مشروع «سكن لكل المصريين» بـ 19 ألف وحدة
تغلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأحد 14 يونيو، باب سحب كراسات الشروط الخاصة بمشروع «سكن لكل المصريين» الذي يُنفذ بالشراكة مع المطورين العقاريين والشركات، تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات الطرح وفق الجدول الزمني المعلن.
ويستهدف المشروع تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية على مساحة 383 فدانًا، في إطار خطة الدولة للتوسع في توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتتوزع الوحدات المطروحة على 8 مدن جديدة، تشمل حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، ودمياط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، وقنا الجديدة، بما يواكب خطة الدولة للتوسع العمراني وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان.
ووفقًا لضوابط الطرح، يلتزم المطورون العقاريون ببيع الوحدات بنظام التمويل العقاري المعتمد من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بفائدة متناقصة تبلغ 8%، مع إتاحة فترات سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يوفر حلولًا تمويلية ميسرة للراغبين في التملك.
وكانت وزارة الإسكان قد أتاحت كراسات الشروط إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتمكين المواطنين والمطورين من الاطلاع على ضوابط وشروط المشروع، قبل بدء المراحل التالية من إجراءات الطرح والتخصيص.
ومن جهة آخري تدرس الحكومة المصرية حزمة من الضوابط والحوافز الجديدة تستهدف استغلال الوحدات السكنية غير المستغلة، والمعروفة بـ«الشقق المغلقة»، في إطار توجه لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية الموجودة بالفعل داخل السوق، دون المساس بحق الملكية الخاصة.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس الاستشاري السيد حسن، عضو هيئة المكتب والأمين المساعد لصندوق نقابة المهندسين المصرية، أن المبادرة الحكومية تمثل خطوة إيجابية في حال تطبيقها بشكل متوازن، مشيراً إلى أن نجاحها يرتبط بوجود منظومة متكاملة من الحوافز والتيسيرات التي تطمئن المالك وتشجعه على إدخال الوحدة إلى السوق.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن من أبرز هذه الحوافز الممكنة تقديم تسهيلات ضريبية على عوائد الإيجار، بما يسهم في تقليل العبء المالي على المالك، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية حكومية منظمة وموثقة لإدارة عمليات الإيجار، بما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.