«القومي للأشخاص ذوي الإعاقة» يطلق منصة إلكترونية لرصد احتياجات سوق العمل
أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن تدشين منصة إلكترونية جديدة لتسجيل ورصد احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار منصة التنسيق المشترك التابعة له، بهدف دعم بناء بيئة عمل دامجة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.
جهود التمكين والتحول الرقمي
وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن إطلاق هذه المنصة يأتي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030)، والتي تسعى إلى تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال الاستثمار في الكفاءات المؤهلة، والالتزام بنسبة التعيين القانونية، وتوفير بيئات عمل مهيأة تساعد على رفع معدلات الإنتاجية.
وأضافت أن المجلس يواصل تنفيذ عدد من المنصات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد احتياجاتهم وتحدياتهم بشكل مستمر، بما يسهم في تطوير حلول عملية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وصناع القرار.
أهداف المنصة ودورها في سوق العمل
وأكدت “كريم” أن منصة تسجيل احتياجات سوق العمل تمثل أداة مهمة لرصد متطلبات المؤسسات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من حيث المؤهلات أو المهارات أو متطلبات الإتاحة والتجهيزات اللازمة لتهيئة بيئة العمل.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تسهم في معالجة التحديات المرتبطة بفهم طبيعة الإعاقات المختلفة ومتطلبات الدمج المهني، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من قدرات وإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة.
الإطار القانوني والمؤسسي
ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع اختصاصات المجلس وفقا لقانون إنشائه رقم (11) لسنة 2019، والذي ينص على أهمية جمع وتوثيق البيانات والدراسات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تسهّل التواصل بين المجلس وكافة الأطراف المعنية.
دعوة للمؤسسات
ودعا المجلس جميع مؤسسات العمل في القطاعين العام والخاص إلى تسجيل احتياجاتها من الكوادر البشرية من ذوي الإعاقة عبر المنصة الإلكترونية، بما يساهم في دعم التمكين الاقتصادي لهذه الفئة، واستيفاء نسبة الـ5% القانونية للتوظيف.
ويهدف هذا الإطلاق إلى تعزيز بناء شبكة وطنية متكاملة تربط بين احتياجات سوق العمل والمهارات المتاحة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم إعداد كوادر قادرة على المنافسة، ومواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمل.