محمد عبدالله زين الدين يطالب بحوكمة واضحة للشركات المملوكة للدولة
قدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي موجها إلى رئيس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، بشأن التوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ خطة الدولة الخاصة بإعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها بما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة
وأكد زين الدين في طلبه، أن ما أعلنته الحكومة بشأن تنفيذ برنامج شامل لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز مباديء الحوكمة والشفافية والفصل بين الملكية والإدارة يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، إلا أن نجاح هذه الجهود يتطلب وجود رؤية واضحة ومعلنة تتضمن جداول زمنية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة.
وتساءل وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى عن الآتي:
- ما التوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من عملية إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتصنيفها وفقًا لأولويات التطوير والإصلاح؟
- ما عدد الشركات المستهدف الانتهاء من تطبيق معايير الحوكمة الحديثة بها خلال العامين الحالي والمقبل، وما الجدول الزمني لتنفيذ ذلك؟
- ما خطة الحكومة الزمنية لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية؟
- ما حجم الاستثمارات المستهدف جذبها من خلال هذا البرنامج؟
- ما الآليات التي سيتم من خلالها الفصل الكامل بين الملكية والإدارة داخل الشركات المملوكة للدولة؟
- متى سيتم الانتهاء من تطبيق هذه المنظومة على أرض الواقع؟
- ما مؤشرات الأداء المستهدفة لقياس نجاح خطة التطوير من حيث زيادة الأرباح وتحسين الإنتاجية وتعظيم العائد على الأصول العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرأي العام يتطلع إلى نتائج ملموسة تنعكس على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة إلى تعزيز موارد الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات مؤكداً على أن نجاح هذا الملف لا يقاس بإعلان الخطط أو عقد الاجتماعات، وإنما بسرعة التنفيذ وتحقيق نتائج واضحة على أرض الواقع.
وطالب "زين الدين" الحكومة بإعلان جدول زمني ملزم ومحدد لإنجاز مراحل التطوير والإصلاح، لأن كل يوم تأخير في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة يمثل فرصة مهدرة للاقتصاد الوطني، بينما الإنجاز السريع لهذا الملف سيشكل نقطة تحول حقيقية في مسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة.