مطالب برلمانية بالتوسع في التصنيع الغذائي لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل
أكد النائب عادل اللمعى، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة المصرية تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية حاجز 5 ملايين طن منذ بداية العام وحتى الآن يمثل إنجازا اقتصاديا مهما يعكس نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية شاملة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني
وأشار اللمعي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا الرقم يعد دلالة على التطور الكبير الذي شهدته منظومة الإنتاج والتصدير الزراعي خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن القطاع الزراعي أصبح أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن النمو المستمر في حجم الصادرات الزراعية يؤكد جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية المختلفة، سواء في الأسواق العربية أو الأوروبية أو الآسيوية، كما أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أولت اهتماما غير مسبوق بقطاع الزراعة من خلال التوسع في المشروعات القومية الكبرى، واستصلاح ملايين الأفدنة، وتطوير منظومة الري الحديث، إلى جانب دعم المزارعين وتوفير التقاوي المعتمدة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين والنقل، وهو ما ساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل الموجهة للتصدير.
وأشار النائب إلى أن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 5 ملايين طن يحمل العديد من الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها زيادة حصيلة النقد الأجنبي، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الضغوط الاقتصادية الخارجية، بالإضافة إلى دعم الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، وهو ما ينعكس إيجابيا على مؤشرات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة
ولفت إلى أن هذا الإنجاز يسهم كذلك في توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات الزراعة والتعبئة والتغليف والنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل أساسي على الأنشطة الزراعية.
وأوضح اللمعى، أهمية استمرار التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، والعمل على تعزيز القيمة المضافة للصادرات من خلال التوسع في الصناعات الزراعية والغذائية، بما يساهم في زيادة العائد الاقتصادي من القطاع الزراعي ورفع تنافسية المنتج المصري عالميا.
وأكد أن المؤشرات الإيجابية التي يحققها قطاع التصدير الزراعي مؤشرا واضحا على نجاح رؤية الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على مواجهة التحديات، وهو ما يتطلب مواصلة دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.