حسام حسن الخشت: تأخر تعويضات نزع الملكية يثير شكاوى المواطنين
قدم النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء، وكل من وزراء النقل، والتخطيط، والإسكان، والري، بشأن كفاءة واستجابة منظومة تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، وما تشهده من تحديات تؤثر على حصول المواطنين على حقوقهم بصورة عادلة وفي التوقيت المناسب.
مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية
وأكد الخشت، في طلبه، أن التوسع الكبير الذي شهدته الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية خلال السنوات الأخيرة، صاحبه تزايد في شكاوى المواطنين المتضررين من إجراءات نزع الملكية، خاصة فيما يتعلق بتأخر صرف التعويضات وعدم توافق قيمتها مع الأسعار السوقية الفعلية للأصول المنزوعة، فضلًا عن تأثر القيمة الحقيقية للتعويضات بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دراسة حديثة صادرة في يونيو 2026 كشفت عن نزع ملكية نحو 88 ألفًا و769 فدانًا لصالح 525 مشروعًا خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مع تضرر أكثر من 136 ألف أسرة بإجمالي يتجاوز 546 ألف مواطن، وهو ما يعكس أهمية مراجعة آليات التقييم والصرف وضمان تحقيق العدالة للمتضررين.
وشدد النائب على أن الدستور المصري كفل حماية الملكية الخاصة، حيث نصت المادة 35 على عدم جواز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون، كما ألزم قانون نزع الملكية الجهات طالبة النزع بإيداع قيم التعويضات وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وطالب الخشت الحكومة بتوضيح أسباب تأخر صرف التعويضات في عدد من المشروعات، ومدى الالتزام بالمدد القانونية المحددة، وآليات مراجعة وتحديث قيم التعويضات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، فضلًا عن الإجراءات المتخذة لضمان حصول المواطنين على كامل حقوقهم دون انتقاص.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، وعقد اجتماع بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية لمناقشة أبعاد الملف ووضع حلول عملية تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.