"وزير العدل" يرفض مقترح الرئاسة حول "الحبس الاحتياطي" بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهد اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، الذي عُقد اليوم الأول من أكتوبر 2025 برئاسة رئيس المجلس، موقفًا حاسمًا بشأن الخلاف الدائر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الاجتماع كان مخصصًا لدراسة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون، وبحث بيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن، وحضره المستشار عدنان فنجري وزير العدل، ووزير الشؤون النيابية والقانونية.
وخلال المناقشات، أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، رفضه للاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية بخصوص المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتتعلق هذه المادة بـإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطي.
وأكد وزير العدل أن البدائل التي تم وضعها في مشروع القانون كافية، ولا يرى أي ضرورة أو فائدة لإضافة بدائل أخرى لما هو مُقرر بالفعل.
ويأتي هذا الرفض ليضع اللجنة العامة أمام تحدٍ في حسم الخلاف الدستوري والقانوني حول تفعيل بدائل إضافية للحبس الاحتياطي، وهو ما يحمل دلالات هامة على مستقبل التشريع القضائي المرتقب.
