وزير الخارجية: سيتم تنظيم قمة لرجال الأعمال الأفارقة تحت مظلة «الاتحاد»
أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية على أكثر من مسار، سواء على الصعيد الأفريقي أو في القضايا الإقليمية، بما يعكس توجهًا لتعزيز التعاون المشترك ودعم الاستقرار.
تنسيق لعقد القمة الأفريقية
أوضح الوزير عبدالعاطي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإريتري عثمان صالح، أن هناك مشاورات جارية لتحديد المواعيد المقترحة لعقد القمة الأفريقية التنسيقية، في إطار الحرص على تعزيز آليات العمل المشترك داخل القارة.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم قمة لرجال الأعمال الأفارقة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، بهدف دفع التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار بين دول القارة.
تعزيز التكامل الأفريقي
وشدد على أهمية التعاون بين الدول الأفريقية ضمن الأطر المؤسسية للاتحاد الأفريقي، بما يسهم في تحقيق التنمية المشتركة وتعزيز التكامل الإقليمي.
وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني، لفت الوزير إلى استمرار العمل على استكمال استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق غزة، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة.
تنسيق مع قطر وتركيا
وأكد وجود تنسيق مع كل من قطر وتركيا للتوصل إلى تفاهمات بشأن استكمال المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يدعم المسار السياسي.
كما أشار إلى أن مصر تعمل بشكل وثيق مع عدد من الدول لضمان تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية.
رؤية شاملة للتحرك المصري
تعكس هذه التصريحات توجهًا مصريًا نحو تفعيل دورها الإقليمي والدولي، عبر دعم التعاون الأفريقي والانخراط في تسوية الأزمات، مع التركيز على تحقيق الاستقرار في المناطق الحيوية.
وفي سياق آخر، وقع السفير أسامة شلتوت، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم مُشتركة في مجال الدبلوماسية المائية والتعاون المائي، مع معهد "آي إتش إي دلفت" لعلوم المياه بهولندا.
ووفق بيان وزارة الخارجية، أشار السفير شلتوت، خلال مراسم التوقيع التي عقدت بشكل افتراضي، إلى الأهمية البالغة للانخراط في مثل هذا التعاون في إطار بناء قدرات الدبلوماسيين المصريين وصقلهم بمعارف مُتقدمة ومهارات عملية في مفاوضات المياه، وصياغة المعاهدات، وحل النزاعات، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، موضحاً أن وزارة الخارجية تستهدف، من خلال الجمع بين الخبرة الدبلوماسية المصرية العريقة والتميز الأكاديمي للمعهد، تزويد الجيل الجديد من الدبلوماسيين بالخبرات اللازمة للدفاع عن المصالح المائية المصرية، والتعامل مع تحديات المياه المُتزايدة عبر التعاون والحوار القائم على احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وذلك إيماناً بأن دبلوماسية المياه تُعد أداة فعالة لبناء الثقة، وتعزيز التفاهم المُتبادل، والنهوض بحلول مستدامة تعود بالنفع على الجميع.