وزير الخارجية: نعمل مع الدول المتشاطئة لمنع امتداد حرب إيران للبحر الأحمر
كشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن مصر تعمل بشكل وثيق مع الدول المعنية للدول المشاطئة مثل إريتريا والصومال واليمن والسعودية لتوفير الأمن والاستقرار ومنع امتداد حرب إيران إلى البحر الأحمر، موضحًا أن زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي لمصر شديدة الأهمية وذلك بعد الاتفاق على آليات محددة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وأكد عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإرتري عثمان صالح، اليوم الأربعاء، أن القاهرة تعمل على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وحتى إنهاء الحرب وعدم أن يكون لها امتدادات داخل المنطقة وعدم عرقلة أي دولة للملاحة في الممرات الدولية.
وتطرق وزير الخارجية، إلى الوضع اليمني، مشددًا على أهمية انهاء الوضع الحالي في اليمن واطلاق عملية سلام شامل في البلاد.
وأردف عبد العاطي، أن مصر تعمل حاليًا وتكثف الجهود من أجل إطلاق مجلس الدول المشاطئة حتى يتم تفعيل هذا المجلس في أقرب وقت ممكن، لتكون عملية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن مسئولية حصرية للدول المشاطئة.
قطر وتركيا
وذكر أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة تهدف إلى استكمال تنفيذ مخرجات قمة شرم الشيخ، وننسق مع قطر وتركيا للتوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.
وحول الوضع في السودان، أكد “عبدالعاطي”، أن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ونرفض أي مخططات لتقسيم السودان.
وزارة الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع أكبر معهد للمياه في العالم
وفي سياق منفصل، وقع السفير أسامة شلتوت، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم مُشتركة في مجال الدبلوماسية المائية والتعاون المائي، مع معهد "آي إتش إي دلفت" لعلوم المياه بهولندا.
ووفق بيان وزارة الخارجية، أشار السفير شلتوت، خلال مراسم التوقيع التي عقدت بشكل افتراضي، إلى الأهمية البالغة للانخراط في مثل هذا التعاون في إطار بناء قدرات الدبلوماسيين المصريين وصقلهم بمعارف مُتقدمة ومهارات عملية في مفاوضات المياه، وصياغة المعاهدات، وحل النزاعات، والإدارة المُتكاملة للموارد المائية، موضحاً أن وزارة الخارجية تستهدف، من خلال الجمع بين الخبرة الدبلوماسية المصرية العريقة والتميز الأكاديمي للمعهد، تزويد الجيل الجديد من الدبلوماسيين بالخبرات اللازمة للدفاع عن المصالح المائية المصرية، والتعامل مع تحديات المياه المُتزايدة عبر التعاون والحوار القائم على احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وذلك إيماناً بأن دبلوماسية المياه تُعد أداة فعالة لبناء الثقة، وتعزيز التفاهم المُتبادل، والنهوض بحلول مستدامة تعود بالنفع على الجميع.