عضو بـ«النواب»: نرفض الاستعجال في تعديلات الإجراءات الجنائية
قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن قانون الإجراءات الجنائية الذي أعيد لمجلس النواب بناءً على اعتراض من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل بخلاف الـ8 مواد المشار إليهم في الاعتراض الرئاسي.
مواد أخرى تحتاج للتعديل
وأوضح البياضي في تصريحاته عقب جلسة مجلس النواب التي انعقدت اليوم، أن المواد ال 8 التي طالب الرئيس بتعديلها ليست الوحيدة التي تتطلب مراجعة، لافتًا إلى أن هناك مواد أخرى تم تقديم ملاحظات بشأنها سابقًا، إلا أن الحكومة لم تأخذ بها إلا بعد صدور التوجيه الرئاسي.
توسيع صلاحيات الضبط القضائي
وأكد النائب أن بعض هذه المواد، مثل تلك المتعلقة بتوسيع صلاحيات الضبط القضائي، تحتاج إلى إعادة صياغة لضمان وضوح المفاهيم.
وأضاف: لدينا الوقت الكافي لمراجعة دقيقة وشاملة لكافة النصوص التي تحتاج إلى تعديلات وصياغة واضحة، وبالتالي نستطيع أن نعدل على المزيد ن المواد الاخرى غير ال ال8 ، بما ان القانون لن يُطبق قبل أكتوبر 2026.
ما التعديلات الواجبة ب المادة رقم 48 الخاصة بتفتيش المساكن
وفيما يخص المادة الخاصة بتفتيش المساكن رقم 48، حيث شدد البياضي على أهمية تحديد شروط واضحة ومحددة تتيح لضباط الشرطة التفتيش دون إذن النيابة، مضيفًا أن النص الحالي يستخدم مصطلحات "مطاطة" مثل "حالات الخطر"، دون أن يوضح ما هى تلك الحالات، مما يفتح الباب لتفسيرات واسعة قد تضر بالحريات والحقوق الدستورية للمواطنين.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيتقدم بمقترحات بشأن هذه المواد، أكد النائب أنه سيتم إعادة تقديم المقترحات السابقة التي تم رفضها من الحكومة، قائلاً: “كنا قد قدمنا ملاحظات ومقترحات مسبقاً، ولكن لم تُؤخذ بعين الاعتبار إلا بعد صدور الاعتراض الرئاسي، وسنقوم بإعادة تقديمها من جديد".
ما مصير تعديلات المواد الأخرى التي لما يشملها اعتراض الرئيس السيسي؟
وفيما يتعلق بمصير المواد الأخرى التي لم يشملها اعتراض الرئيس، أوضح البياضي أن الأمر ما زال معلقًا بقرار اللجنة العامة بمجلس النواب، والتي ما زالت في حالة انعقاد لتحديد ما إذا كان سيتم فتح النقاش على مواد إضافية غير ال ٨ المعترض عليها أم لا.