رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

جلسة جديدة لـ«زراعة النواب» لاستكمال ملف الكلاب الضالة ووضع توصيات تنفيذية

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

أعلن السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عزم اللجنة عقد جلسة جديدة؛ لاستكمال ملف ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في ضوء مزيد من المعلومات المطلوبة بشأن الملف من جانب الحكومة، وذلك في ضوء تساؤلات واستفسارات الأعضاء، بما يتيح الوصول إلى رؤية أكثر واقعية تنتهي بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.

آليات دقيقة لحصر الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها وترقيمها

وأكد القصير، خلال اجتماع اللجنة، أن التحرك الفعلي يجب أن يتم في إطار القانون واللائحة التنفيذية، مؤكدا أهمية عدم المزايدة في هذا الملف، خاصة أن الدولة اتخذت المسار الصحيح بإصدار القانون ولائحته التنفيذية، وأصبح المطلوب الآن هو تفعيل آليات التطبيق على أرض الواقع بالتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وتابع رئيس اللجنة، أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات دقيقة لحصر الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها وترقيمها، بما يمنع تكرار الجهود ويضمن بناء قاعدة بيانات موثوقة تساعد في تحديد أماكن التركز والكثافات المختلفة على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن عمليات الحصر الدقيقة ستوفر مؤشرات مهمة لفهم أسباب ارتفاع أعداد الكلاب الضالة في بعض المحافظات مقارنة بغيرها، بما يسهم في توجيه الموارد والعمالة والأطباء البيطريين إلى المناطق الأكثر احتياجًا وفقًا لأسس علمية ومدروسة.

التجارب الدولية الناجحة

وأكد النائب، أن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة تمثل عنصرًا مهمًا في التعامل مع الظاهرة، لكنه شدد على أن أي خطط أو تقديرات لن تكون دقيقة ما لم تستند إلى حصر شامل وموثق، متسائلا عن:

  • الإجراءات التي تم اتخاذها عقب صدور اللائحة التنفيذية.
  • وما إذا كانت جميع الجهات المعنية قد تم إخطارها بمسئولياتها.
  • وما إذا كانت وزارة الزراعة قد عقدت اجتماعات تنسيقية مع الأطراف المعنية لتشكيل مجموعة عمل تتولى متابعة تنفيذ القانون.
  • إعداد تقارير دورية بشأن معدلات الإنجاز.

وشدد على أهمية إشراك مختلف الجهات ذات الصلة في المناقشات، ومراجعة احتياجات المحافظات من العمالة المدربة وخطط التدريب اللازمة لضمان حسن التنفيذ، مشيرا إلى أن الجلسة الحالية حققت قدرًا كبيرًا من الشفافية وتبادل الرؤى بين الأطراف المختلفة، إلا أن استكمال البيانات لا يزال ضروريًا قبل إغلاق الملف، مشددًا على أهمية عقد جلسة نقاشية جديدة لتحديد المساهمات المطلوبة من كل جهة ووضع إطار زمني واضح.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء