نائب بالشيوخ: نجاح خطط التنمية يقاس بنتائجها على حياة المواطنين
أعلن النائب حسني سبالة، عضو مجلس الشيوخ، رفضه مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورتها الحالية، مؤكدًا أن نجاح أي خطة تنموية لا يُقاس بحسن صياغتها أو ما تتضمنه من مستهدفات نظرية، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
الخطط التنموية احتياجات المواطنين
وأوضح سبالة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع الخطة لم يقدم استجابات كافية للتحديات التي تواجه عددًا من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة أن تعكس الخطط التنموية احتياجات المواطنين الفعلية وتستجيب لأولوياتهم على أرض الواقع.
كما أبدى عضو مجلس الشيوخ، تحفظه على ما وصفه بعدم تحقيق التوازن التنموي المطلوب بين المحافظات والمناطق المختلفة، مؤكدًا أهمية توجيه الاستثمارات والبرامج التنموية بصورة أكثر عدالة بما يسهم في تقليص الفجوات التنموية وتعزيز فرص التنمية المتوازنة.
وطالب النائب بإعادة النظر في أولويات الخطة وبرامجها التنفيذية، بما يضمن تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة، واستجابة أكبر للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وبما يعزز من فاعلية السياسات التنموية وقدرتها على تحسين جودة الحياة.
وكان المستشار عصام الدين فريد، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الإثنين الموافق 22 من شهر يونيو الجاري، جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة نهائيا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، والخطة متوسطة المدى 2026/2027 – 2029/2030.
وواصل المجلس، جلساته العامة؛ لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتعاون الدولي، والمستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية.
وشهدت الجلسة العامة استعراض النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس تقرير اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها، وتستهدف الخطة دعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة التخطيط العام للدولة لتصبح أكثر اعتمادًا على البيانات ومؤشرات الأداء والحوكمة الرشيدة، وأكثر قدرة على تحقيق التكامل بين التخطيط والتمويل والتنفيذ.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التوجه من شأنه تعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة وزيادة فرص تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية للخطة، وتشمل ركائز الخطة أيضًا تطبيق مبدأ الأولويات في تخصيص الموارد والاستثمارات العامة، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة.
وترى اللجنة أن هذه الركائز تعكس توجهًا نحو بناء نموذج تنموي جديد يعتمد على الإنسان والإنتاجية والابتكار والقطاع الخاص، ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات واستثمار الفرص المتاحة خلال المرحلة المقبلة، وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها.