السادات: الحوار بين الحضارات أساس لحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي
أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة يمثلان أحد أهم المرتكزات الأساسية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للحوار بين الحضارات الذي يوافق 10 يونيو من كل عام.
ثقافة الحوار والانفتاح على الآخر
وأوضح السادات، في تصريحات صحفية له اليوم، أن العالم يواجه أكثر من أي وقت مضى تحديات متزايدة تستدعي ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح على الآخر، ومواجهة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز، مشددًا على أن احترام التنوع الثقافي والديني والحضاري يعد من أهم دعائم التعايش المشترك والتفاهم المتبادل بين الشعوب.
وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الحوار بين الحضارات يمثل أداة فعالة لبناء الثقة وتقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون الدولي، فضلًا عن دوره في نشر قيم التسامح والاحترام المتبادل، ودعم مبادئ المساواة وعدم التمييز، وصون الكرامة الإنسانية.
واختتم السادات تصريحه بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدولية لنشر ثقافة الحوار والتسامح والاحترام المتبادل، وترسيخ قيم حقوق الإنسان باعتبارها الأساس لتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب وبناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وعدالة للجميع.
تنمية و حماية حقوق الإنسان
وكان محمد أنور السادات، أكد خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس بما يعزز استقلاليته وفاعليته في أداء دوره الوطني في تعزيز وتنمية و حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، مشدداً على أن وجود مؤسسة وطنية قوية ومستقلة يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم سيادة القانون وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار السادات إلى أهمية تعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشيوخ، وتوسيع المشاركة في جلسات الاستماع المتعلقة بالقضايا الحقوقية والتشريعية، بما يسهم في إثراء العملية التشريعية والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يضمها المجلس في مختلف المجالات.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عقد خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب لمناقشة قانون المجلس وموازنته واختصاصاته، مؤكداً أن القانون الحالي يحتاج إلى مراجعة تشريعية تعزز استقلالية المجلس وتمكنه من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية، بما يتوافق مع المعايير الدولية الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.