الهوية الوطنية وترشيد الطاقة والمسرح الجامعي على مائدة «تعليم الشيوخ»
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تستهدف دعم الأنشطة الطلابية، وتعزيز الوعي المجتمعي، والحفاظ على الهوية الوطنية.
وتستعرض اللجنة اقتراحًا مقدمًا من النائب خالد جلال بشأن تفعيل النشاط المسرحي بمختلف الجامعات المصرية، لما يمثله من أهمية في تنمية القدرات الإبداعية والثقافية لدى الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الفنية.
كما تناقش اقتراحًا للنائب عمر خميس عمر يدعو إلى تنظيم ندوات توعوية لطلاب المدارس والجامعات والشباب بالأندية المختلفة، بهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والتعريف بأهميتها.
وتبحث اللجنة أيضًا اقتراحًا مقدمًا من النائب وسام إسماعيل لإعداد استراتيجية تعليمية قومية للحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، بما يسهم في تعزيز قيم الانتماء الوطني وترسيخ الوعي بتاريخ وحضارة مصر لدى الأجيال الجديدة.
مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس واصل جلساته العامة أمس الثلاثاء لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتعاون الدولي، والمستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية.
وشهدت الجلسة العامة استعراض النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس تقرير اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها، وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة التخطيط العام للدولة لتصبح أكثر اعتمادًا على البيانات ومؤشرات الأداء والحوكمة الرشيدة، وأكثر قدرة على تحقيق التكامل بين التخطيط والتمويل والتنفيذ، مشيرة إلى أن هذا التوجه من شأنه تعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة وزيادة فرص تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية للخطة.
وشملت ركائز الخطة أيضًا تطبيق مبدأ الأولويات في تخصيص الموارد والاستثمارات العامة، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة.
وترى اللجنة أن هذه الركائز تعكس توجهًا نحو بناء نموذج تنموي جديد يعتمد على الإنسان والإنتاجية والابتكار والقطاع الخاص، ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات واستثمار الفرص المتاحة خلال المرحلة المقبلة.
وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها.
ورفع المستشار عصام فريد رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الإثنين 22 يونيو الجاري.