«إسكان الشيوخ» تناقش رفع كفاءة الطرق والكباري وتطوير الخدمات بالمحافظات
تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد علي الشعراوي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، حزمة من الاقتراحات برغبة المقدمة من عدد من النواب، والتي تركز على تطوير شبكة الطرق، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالخدمات العامة في عدد من المحافظات.
رفع كفاءة بعض الطرق الحيوية وتحسين الربط المروري
وتبحث اللجنة مقترحات تستهدف رفع كفاءة بعض الطرق الحيوية وتحسين الربط المروري، من بينها تطوير الطريق الإقليمي بمنطقة «كفر داود – السادات»، وإنشاء مطلع ومنزل على الطريق الدائري بمنطقة كفر طهرمس بمحافظة الجيزة، بما يسهم في تيسير حركة التنقل وخدمة المواطنين.
كما تستعرض اللجنة مقترحًا بشأن استكمال المشروعات التنموية بمحافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتوسيع نطاق المشروعات لتشمل مختلف مراكز المحافظة، دعمًا لجهود تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية.
وفي محافظة البحيرة، تناقش اللجنة عددًا من المقترحات الخاصة بإحلال وتجديد عدد من الكباري بمركز شبراخيت، إلى جانب توصيل خدمات الصرف الصحي للقرى التابعة للمركز، بهدف تطوير المرافق وتحسين جودة الحياة للأهالي.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة مقترح لمراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة بمصانع الأعلاف، فضلًا عن عدد من الطلبات المتعلقة بإعادة رصف وتطوير الطرق بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى مقترح يدعو إلى الإسراع في أعمال إصلاح وتطوير الطريق الدولي «مطوبس – السلوم» نظرًا لأهميته في دعم حركة النقل والتجارة.
وتأتي هذه المناقشات في إطار دور اللجنة في متابعة احتياجات المحافظات ودعم مشروعات التنمية وتحسين كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس واصل جلساته العامة أمس الثلاثاء لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتعاون الدولي، والمستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية.
وشهدت الجلسة العامة استعراض النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس تقرير اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها، وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة التخطيط العام للدولة لتصبح أكثر اعتمادًا على البيانات ومؤشرات الأداء والحوكمة الرشيدة، وأكثر قدرة على تحقيق التكامل بين التخطيط والتمويل والتنفيذ، مشيرة إلى أن هذا التوجه من شأنه تعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة وزيادة فرص تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية للخطة.
وشملت ركائز الخطة أيضًا تطبيق مبدأ الأولويات في تخصيص الموارد والاستثمارات العامة، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة.
وترى اللجنة أن هذه الركائز تعكس توجهًا نحو بناء نموذج تنموي جديد يعتمد على الإنسان والإنتاجية والابتكار والقطاع الخاص، ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات واستثمار الفرص المتاحة خلال المرحلة المقبلة.
وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها.
ورفع المستشار عصام فريد رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الإثنين 22 يونيو الجاري