مصدر بقطاع البترول: تفاهمات مصرية سورية تمهد لمشروعات الطاقة| خاص
كشف مصدر بـ قطاع البترول، أن التعاون المصري السوري في مجال الطاقة لا يزال في مرحلة التفاهمات والمشروعات قيد الدراسة، دون توقيع عقود تنفيذية أو تحديد قيم مالية حتى الآن، موضحًا أن الشركات المصرية قد تكون مرشحة بقوة للمشاركة في مشروعات إعادة تأهيل البنية التحتية داخل سوريا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المصدر في تصريحات لـ «إيجبتك»، إلى أن حجم العقود المحتمل التي يمكن أن تحصل عليها الشركات المصرية في سوريا لم يتم تحديده بعد، لافتًا إلى أن الحديث الحالي يتركز على فتح مسارات تعاون فني وهندسي، وليس على التعاقدات المباشرة أو الاستثمارات المالية.
وأضاف أن المشاركة المصرية في قطاع الطاقة السوري، وفق ما يتم تداوله داخل دوائر صناعة القرار، قد لا تقتصر في المرحلة الأولى على الدعم الفني فقط، بل تشمل أعمال إعادة التأهيل والتطوير ونقل الخبرات، عبر شركات قطاع البترول، وفي مقدمتها إنبي وبتروجت، إلى جانب برامج تدريب وبناء قدرات للكوادر السورية.
وفيما يتعلق بخط الغاز العربي، أوضح المصدر أن المشروع ما زال في مرحلة المتابعة الفنية والإجراءات التنفيذية، لافتًا إلى أن إعادة تشغيله بكامل طاقته يرتبط بعدة عوامل فنية ولوجستية، إلى جانب ترتيبات العبور والتنسيق بين الدول المعنية، فضلاً عن اعتبارات سياسية واقتصادية تحيط بالمنطقة.
وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال الغاز الطبيعي، تشمل شبكات النقل ومرافق المعالجة ومحطات الإسالة والتغييز، وهو ما يجعلها مؤهلة للعب دور محوري في إمداد سوريا بالغاز والمنتجات البترولية حال توافر الأطر التنظيمية والاتفاقات النهائية.
وحول العائد الاقتصادي المتوقع لمصر من المشاركة في إعادة تأهيل قطاع الطاقة السوري، أشار إلى أن المكاسب المحتملة تتمثل في فتح سوق جديدة أمام الشركات المصرية، وزيادة فرص العقود الفنية والهندسية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر في قطاع الطاقة، رغم عدم وجود تقديرات رقمية رسمية حتى الآن.
واختتم المصدر بأن طبيعة مشروعات إعادة إعمار قطاع الطاقة عادة ما تشهد اهتمامًا من شركات دولية وإقليمية متعددة، في ظل سعي عدد من الأطراف إلى التواجد في سوق إعادة الإعمار السوري خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الملف ما زال في إطار “التفاهمات الفنية” ولم ينتقل بعد إلى مرحلة التعاقدات أو التنفيذ الفعلي على الأرض.