وزير البترول يكلف مرفت أبوالمعاطي مديرًا عامًا للتسويق التعديني
أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف الجيولوجية مرفت أبوالمعاطي مديرًا عامًا للإدارة العامة للتسويق والترويج التعديني بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في إطار توجه الوزارة نحو دعم الكفاءات الفنية وتمكين العناصر المؤهلة لتولي المواقع القيادية داخل القطاع.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تطوير قطاع التعدين المصري، وتعزيز كفاءته في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر.
ويشهد قطاع التعدين في مصر خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع التوجه نحو تعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية المتنوعة وتطوير بيئة الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
وتضطلع الإدارة العامة للتسويق والترويج التعديني بدور أساسي داخل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، حيث تتولى مسؤولية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين، والتعريف بالإمكانات الجيولوجية التي تزخر بها مختلف مناطق الجمهورية، إلى جانب دعم جهود جذب المستثمرين وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
ويعكس اختيار الجيولوجية مرفت أبوالمعاطي توجه الوزارة نحو الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة في تطوير آليات التسويق والترويج التعديني، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحديث منظومة العمل داخل القطاع، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للهيئة.
كما يأتي القرار في ظل التحولات التي يشهدها قطاع التعدين المصري، والتي تشمل تطوير التشريعات المنظمة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق أعمال الاستكشاف، بما يسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين.
وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى بناء قطاع تعدين حديث ومتطور، قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، من خلال تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية، وتحسين نظم التسويق والترويج، وتطوير البنية التشريعية والإدارية.
كما تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية داخل القطاع، وتمكين الكفاءات الشابة من المشاركة في مواقع صنع القرار، بما يضمن استدامة عملية التطوير وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة العائد الاقتصادي من الثروات الطبيعية.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الوزارة لتعزيز القدرات المؤسسية لقطاع التعدين، ودعم خطط التوسع في جذب الاستثمارات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.