وزير التخطيط: 600 مليون جنيه سنويًا لتطوير القرى والتأمين الشامل
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لليوم الثاني على التوالي، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، مؤكدًا أن الحكومة تتبنى نهجًا مرنًا في إدارة الاقتصاد لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأوضح الوزير أن الخطة الجديدة تم إعدادها وفق أساليب حديثة تعتمد على نماذج التوازن العام القابلة للقياس، بما يسمح بالتعامل مع مختلف السيناريوهات الاقتصادية والجيوسياسية المحتملة، مشيرًا إلى أن مستهدفات النمو الاقتصادي تتراوح بين 4.8% و5.2% خلال العام المالي المقبل، مع العمل على رفعها تدريجيًا لتصل إلى ما بين 6.2% و6.8% بحلول عام 2029/2030.
وأكد رستم أن الوزارة بدأت تطبيق مجموعة من الإجراءات المستحدثة لحوكمة الإنفاق العام وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات، من بينها ربط التدفقات المالية بمعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، وإطلاق منظومة للربط الإلكتروني الكامل بين وزارتي التخطيط والمالية لضمان متابعة الإنفاق وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن آليات جديدة لتقييم المشروعات الحكومية الجارية ومنح الأولوية للمشروعات الأعلى في نسب التنفيذ، إلى جانب تطبيق معادلة تمويلية مطورة تضمن توزيع الاستثمارات الحكومية بصورة أكثر عدالة بين المحافظات وفقًا لاحتياجاتها التنموية.
وفي ملف التنمية البشرية، كشف وزير التخطيط عن زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6%، مؤكدًا أن هذه القطاعات تم استثناؤها بالكامل من أي إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي.
كما أعلن الوزير بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة، بما يتيح تقديم الخدمة لأكثر من 12 مليون مواطن إضافي، ليرتفع إجمالي المستفيدين من المرحلتين الأولى والثانية إلى نحو 17 مليون مواطن بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بتنمية الريف المصري، أوضح رستم أنه تم تخصيص نحو 600 مليون جنيه سنويًا ضمن موازنات المحافظات لتنفيذ 367 مشروعًا تنمويًا، يتركز معظمها في رصف الطرق الداخلية بالقرى، إلى جانب مشروعات خدمية أخرى تدعم تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف أن جهود تطوير الريف تتكامل مع الاستثمارات التي تنفذها الوزارات المختلفة في قطاعات التعليم والصحة والبنية الأساسية، لافتًا إلى تحقيق طفرة كبيرة في توصيل الغاز الطبيعي للقرى بنسبة نمو بلغت 556%، فضلًا عن توسع خدمات الإنترنت بنسبة 81%.
وأكد وزير التخطيط أن معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجاوزت 91%، مع استمرار العمل على استكمال المشروعات المتبقية والانتهاء منها بالكامل خلال العام الجاري، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف المحافظات.