خطة النواب توافق على تعديلات القيمة المضافة وتحسم الجدل حول ضريبة العقارات
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، في اجتماعها اليوم الثلاثاء على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، وشمل الإعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، باستثناء تلك التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة، سواء كانت ذات طبيعة تجارية أو مرتبطة بالتعامل مع العملاء من عدمه.
التعديلات تحقق التوازن
واستثنى المشروع من الخضوع للضريبة المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على توصية من الوزير المختص.
وتأتي هذه التعديلات لتحقيق توازن بين توسيع قاعدة الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي، وبين إحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز كفاءة المنظومة الضريبية ويحد من التفسيرات المتباينة للنصوص الحالية.
جاء ذلك بعد إعادة اللجنة لصياغة المادة 30 وتحديدا البند 28 الخاص بتنظيم الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة العقارية، حيث نصت على استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة.
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة
وكانت لجنة الخطة والموازنة أجلت، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
ويتعلق البند المؤجل بمعاملة بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية، بما في ذلك الوحدات المستخدمة كمقار لإدارة الأنشطة المختلفة، مع استثناء مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
ويأتي مشروع القانون في إطار التزام الدولة بتطوير المنظومة الضريبية وفقًا لأحكام الدستور، من خلال تبني آليات حديثة تسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، ودعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز مباديء العدالة والشفافية بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
ويتكون مشروع القانون من 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.
ومن أبرز التعديلات المقترحة، إخضاع الأجهزة الطبية لسعر الضريبة المخفض البالغ 5% بدلًا من 14%، دعمًا للقطاع الصحي، إلى جانب عدم فرض ضريبة على الخدمات المقدمة للسلع العابرة «الترانزيت» بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
كما ينص المشروع على مد فترة تعليق سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، تمهيدًا لإعفائها عند بدء التشغيل، مع تطبيق المعاملة ذاتها على بعض الأجهزة الطبية المستخدمة في عمليات التصنيع والإنتاج.
ويتضمن المشروع أيضًا تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين إلى أربعة أشهر بدلًا من ستة، مع منح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه ميزة استرداد الرصيد الدائن بعد ثلاثة أشهر فقط.
كما يقضي المشروع بإخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع السماح بخصم الضريبة أو إدراجها ضمن التكاليف وفقًا لطبيعة النشاط، مع استثناء مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية من هذا الخضوع.
وشملت التعديلات المقترحة إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، بإعفائها جميعًا من الضريبة.
كما تضمن المشروع استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة تمهيدًا لإخضاعه لضريبة جدول محددة، بهدف تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن منح المنتجين المحليين للآلات والمعدات والأجهزة الطبية حق الخصم الضريبي بما يحقق المساواة مع المنتجات المستوردة ويدعم الصناعة الوطنية.
وتشمل التعديلات كذلك إخضاع بعض المنتجات، مثل الصابون والمنظفات الصناعية المنزلية والجبس، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بما يسمح للمنتجين بالاستفادة من نظام الخصم الضريبي استجابة لمطالب القطاع الصناعي.