"موافقة مشروطة"..الإصلاح والتنمية يعلن موقفه من خطة التنمية تحت قبة الشيوخ
أعلن حزب الإصلاح والتنمية، موقفه العام “موافقة مشروطة” على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشيوخ، مع التحفظ على آليات التنفيذ لضمان حماية تنافسية السوق والمواطن اجتماعياً واقتصاديا.
ويوصي الحزب بإنشاء وحدة رقابة برلمانية فنية لمتابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة وتقديم مصفوفة تتبع دقيقة لبرنامج الطروحات والحياد التنافسي.
التوصيات التفصيلية ونقاط ارتكاز نواب الحزب في الجلسات العامة:
الحياد التنافسي ومزاحمة القطاع الخاص:
الخطة تستهدف بلوغ استثمارات القطاع الخاص 59%.
وثمن الحزب هذا المستهدف، لكننا نطالب الحكومة بتقديم "مصفوفة تتبع دقيقة" لبرنامج الطروحات والتخارج. يجب التأكد من أن هذه النسبة ليست ناتجة عن انكماش الاستثمار الحكومي الإجباري، بل عن توسع حقيقي للقطاع الخاص. يجب تفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأي كيانات تابعة للدولة.
يوصي الحزب إنشاء وحدة رقابة مستقلة: إنشاء وحدة برلمانية فنية (بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات) لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتقييم الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص.
كبح التضخم كأولوية قصوى (العدالة الاجتماعية )
الخطة تتوقع انخفاض التضخم لـ9.3%.
ويرى الحزب أن هذا التقدير غير واقعي في ظل استمرار سياسات تسعير الطاقة الحالية. نوصي بتشريع ملزم يضع "سقفاً صارماً" للتمويل التضخمي (اقتراض الحكومة من البنك المركزي)، لأن التضخم هو أسوأ أنواع الضرائب التي تلتهم مدخرات الطبقة المتوسطة والفقيرة.
حوكمة الإنفاق الاستثماري العام
هناك حديث عن ربط الإتاحة بمعدلات التنفيذ.
ويطالب الحزب بتفعيل حقيقي لـ "موازنة البرامج والأداء"، وإلزام الحكومة بعدم إدراج أي مشروع قومي جديد إلا بعد تقديم دراسة جدوى اقتصادية متكاملة تُعرض على البرلمان، وإعطاء الأولوية القصوى لإنهاء المشروعات المفتوحة (التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%) للحد من إهدار الموارد.
يوصي الحزب بإطلاق خريطة استثمارية كمنصة رقمية تفاعلية قبل أكتوبر 2026، تحوي كافة الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، مع دراسات الجدوى الأولية، ومعلومات عن الحوافز والإجراءات.
إدارة المخاطر الجيوسياسية (خطة الطواريء)
الخطة تبنت سيناريو "الطموح الحذر" تحسباً لتوترات البحر الأحمر.
ويرى أن تأثيرات غلق مضيق باب المندب وتراجع إيرادات قناة السويس تتطلب مرونة أكبر. نوصي بتسريع تحويل قناة السويس من مجرد "معبر مائي" يجبي الرسوم، إلى "مركز لوجستي وصناعي متكامل" يقدم خدمات القيمة المضافة (تموين السفن، صيانة، صناعات تجميعية) لتعويض فاقد الإيرادات السيادية.
في شأن التنمية البشرية
ربط مخرجات التعليم بالصناعة
إلزام الحكومة بتوقيع بروتوكولات تعاون ملزمة بين وزارة التعليم الفني واتحادات المستثمرين، بحيث يتم تصميم المناهج التدريبية وفق احتياجات السوق الفعلية.
تمكين المواطن المصري بمُختلف فئاته العُمرية والاجتماعية
مراجعة الحوافز الضريبية وغير الضريبية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقييم المؤسسات المُديرة والمُقدمة للدعم المالي لتلك المشروعات، مع تقييم أثرها سنوياً أمام المجلس، للتأكد أنها تقوم بدور فاعل في دعم التنمية وليست عائق على أي مستوي من المستويات.
تحديث مستهدف النمو السكاني
نوصي بخفض مستهدف النمو السكاني في خطة 2027/2026 لأقل من 1.4% بدلاً من 1.5%، مع ربط جزء من الاستثمارات الحكومية الممنوحة للمحافظات بتحقيق هذا المستهدف.
ويوصي الحزب بأن تتضمن الخطة فصلاً مُستقلاً بعنوان "المواطن شريك ومستفيد ليس مُجرد “هدف إحصائي" وغائب كـ “شريك حقيقي"، مؤكدا أن ما تقدمه الخطة هو وثيقة طموحة وعلمية، لكنها تعاني من: تركيز على البُعد الاستثماري على حساب البُعد الإنساني، لدرجة الحديث عن الكثافة السُكانية في التقرير بلُغة يصورها أنها حمل ثقيل مُزعج، ذلك مُتصل مع إغفال أهمية الموارد البشرية في كل محاور الخطة، وجعلها في ذيل قائمة الاهتمام، مثالاً على ذلك الاهتمام بقطاع التعليم تُترجمه الخطة في عدد المدارس دون النظر لعدد المُعلمين المطلوبين ولا كقائتهم ولا إعدادهم اللائق. بمهنة التعليم.