لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ تؤكد دعم تطوير التشريعات لتعزيز الحقوق
رحب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال اجتماع اللجنة، برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، وهاني إبراهيم الأمين العام، وأعضاء المجلس.
قرار تشكيل المجلس الجديد
وهنأ القصبي أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدور قرار تشكيل المجلس الجديد، مؤكدًا أن التشكيل جاء في مرحلة دقيقة ويضم شخصيات وطنية وخبرات متنوعة قادرة على أداء مسئولياتها بكفاءة واستقلالية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن تشكيل المجلس يمثل رسالة واضحة تؤكد استمرار الدولة المصرية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وفق أسس مؤسسية راسخة تتوافق مع الدستور والمعايير الدولية، موضحًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتمتع بالاستقلال المالي والفني والإداري، ويمارس اختصاصاته التي حددها الدستور والقانون، مع التزام أجهزة الدولة بالتعاون معه وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهامه.
وأكد النائب أن اللقاء يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة تشهد تصاعدًا للصراعات والأزمات، وتراجعًا في الالتزام بالقيم الإنسانية لدى بعض الدول التي تستخدم شعارات حقوق الإنسان لتحقيق مصالح سياسية.
وأوضح رئيس اللجنة أن ملف حقوق الإنسان في مصر يمثل جزءًا أصيلًا من هوية الدولة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري رسخ مباديء الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وسيادة القانون، كما كفل الحقوق الأساسية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية والسكن وحرية الرأي والتعبير.
واستعرض القصبي عددًا من الخطوات والتشريعات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لدعم حقوق الإنسان، من بينها تنظيم العمل الأهلي، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية المسنين، ومكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومبادرات التنمية الشاملة وعلى رأسها مشروع "حياة كريمة".
مصر قدمت نموذجًا إنسانيًا في التعامل مع اللاجئين
وأشار إلى أن مصر قدمت نموذجًا إنسانيًا في التعامل مع اللاجئين، من خلال استضافتهم وتقديم الخدمات لهم دون تمييز أو متاجرة بالقضايا الإنسانية، مؤكدا تطلع اللجنة إلى رؤية متكاملة من المجلس القومي لحقوق الإنسان تسهم في تعزيز الحقوق والحريات، وترسيخ الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، مع الحفاظ على الأمن القومي المصري باعتباره عنصرًا أساسيًا في حماية الحقوق.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن حقوق الإنسان منظومة متكاملة تشمل الحق في الحياة والأمن والتعليم والصحة والعمل والمشاركة المجتمعية، مشددًا على دعم اللجنة الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان في أداء مهامه الوطنية، واستعدادها لتطوير البنية التشريعية بما يتوافق مع الدستور ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.