رئيس حقوق الإنسان: ندرس تعديل القانون لتعزيز فاعلية المجلس
أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حرص المجلس على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس الشيوخ، بما يدعم جهود ترسيخ وحماية حقوق الإنسان في مصر.
وأشار جمال الدين، إلى أن المجلس يواصل أداء دوره الوطني استنادًا إلى الدستور والالتزامات الدولية والقانون المنظم لعمله، موضحا أن هناك توجهًا لاقتراح تعديلات على القانون المنظم لعمل المجلس بهدف تعزيز دوره ورفع كفاءته كمؤسسة وطنية متخصصة في قضايا حقوق الإنسان.
ولفت رئيس المجلس إلى التزام مصر بالاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، وحرصها على الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على عدد من الأولويات خلال الفترة المقبلة، من بينها الحفاظ على مكانته وتصنيفه الدولي، وتطوير آليات العمل بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، فضلًا عن تحديث منظومة تلقي الشكاوى من خلال نظام رقمي متكامل يتيح للمواطنين سهولة الوصول إلى خدمات المجلس.
وأضاف أن المجلس يدرس أيضًا تعزيز دوره في تقديم المساعدة القانونية والرأي الاستشاري في القضايا والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يسهم في دعم منظومة العدالة وترسيخ الحقوق والحريات، مؤكدا أهمية دعم الجانب البحثي والفكري للمجلس وتطوير منهجية إعداد التقارير والدراسات، بما يضمن تفاعله المستمر مع مختلف القضايا على مدار العام.
المجلس حلقة وصل فعالة بين الدولة والمجتمع المدني
وشدد على أن المجلس يمارس مهامه باستقلالية كاملة، ويسعى إلى أن يكون حلقة وصل فعالة بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرا إلى اهتمام المجلس بالملفات والقضايا المستجدة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية والتطورات التكنولوجية المتسارعة، لما لها من تأثيرات متزايدة على حقوق الإنسان ومستقبل المجتمعات.
واختتم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع يشعر به المواطن، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من الدعم والتعاون من مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز دور المجلس وتمكينه من أداء رسالته بكفاءة وفاعلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، والذي خُصص لمناقشة خطط المجلس القومي لحقوق الإنسان ورؤيته خلال المرحلة المقبلة.