«الكهرباء» وسكاتك تراجعان تنفيذ مشروعات طاقة نظيفة حتى 2027
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة "سكاتك" النرويجية مستجدات تشغيل وتنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 3600 ميجاوات، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور محمد عامر المدير الإقليمي لشركة سكاتك، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع "أوبليسك" للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة بسعة 200 ميجاوات/ساعة، واللتين تم ربطهما بالشبكة الكهربائية مطلع العام الجاري، إلى جانب متابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بقدرة 500 ميجاوات والمقرر دخولها الخدمة خلال الأسابيع المقبلة.
وشهد الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها الشركة في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية، وتشمل مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرات إجمالية تبلغ 3100 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات بطاريات تخزين الطاقة بسعة تصل إلى 4000 ميجاوات/ساعة.
كما تناولت المناقشات مشروع محطة طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات والمقرر ربطها بالشبكة خلال عام 2027، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، فضلًا عن مشروعات إنشاء محطات تخزين طاقة متصلة ومنفصلة في عدد من المحافظات.
وبحث الجانبان كذلك الموقف التنفيذي لمصنع بطاريات تخزين الطاقة الجاري إنشاؤه باستثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، والمخطط الانتهاء منه خلال العام المقبل، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد وزير الكهرباء أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وتسريع وتيرة التنفيذ لضمان إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة الكهربائية وفق المخطط المستهدف، مشددًا على التوسع في استخدام أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة خلال فترات الذروة.
وأشار عصمت إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة، مؤكدًا استمرار العمل على تهيئة مناخ الاستثمار وإزالة أي تحديات قد تواجه المستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028 بدلًا من 42% بحلول 2030، بالتوازي مع تنفيذ برامج دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية.
وأوضح الوزير أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين يسهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحقيق الاستدامة، وتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف الاستخدامات التنموية، بما يدعم خطط الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.