مصادر لـ«إيجبتك»: قطر تستثمر 7.5 مليار دولار في مصر و«علم الروم» شراكة تنموية كبرى
كشف مصدر مسئول لـ«إيجبتك» أن قطر تستعد لضخ استثمارات مباشرة في مصر تتجاوز 7.5 مليار دولار، ضمن حزمة مشروعات استراتيجية تستهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي، وعلى رأسها مشروع تطوير منطقة "علم الروم" شرق مرسى مطروح.
وأوضح المصدر أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الجانبين المصري والقطري يتضمن تحويل جزء من الودائع القطرية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات حقيقية في قطاعات السياحة والعقارات والبنية التحتية، وذلك عبر جهاز قطر للاستثمار وشركة «الديار القطرية».
«علم الروم».. شراكة غير مسبوقة
يمتد المشروع على مساحة 60 ألف فدان تقع على بُعد 12 كيلومتراً من مرسى مطروح و6 كيلومترات فقط من مطارها الدولي، يشمل استثمارات أولية بقيمة 4 مليارات دولار، ضمن خطة تنموية أوسع تصل إلى 7.5 مليار دولار، بحسب مصادر مسئولة لـ «إيجبتك».
يتم تنفيذ المشروع بنظام حق الانتفاع، بحيث تحتفظ مصر بنسبة 15% من الإيرادات بعد اكتمال التنفيذ، دون بيع الأرض أو نقل الملكية، لتغطي المرحلة الأولى نحو 5000 فدان، مع التزام الحكومة بضخ 500 مليون دولار لتطوير البنية التحتية من طرق وكهرباء ومرافق.
معالم مشروع «علم الروم»
وعلمت «إجبتك» أن المشروع الساحلي التنموية في علم الروم سيشمل توسعة عمرانية وأعمال تنموية ضخمة عبر إنشاء منتجعات سياحية فاخرة وفنادق عالمية المستوى.
إضافة إلى بناء نحو 10 آلاف وحدة سكنية على الطراز الحديث، وتشييد مرسى يخوت بسعة 500 مركب لدعم السياحة البحرية، ومراكز تجارية وخدمات ترفيهية متكاملة، على غرار ما حدث في مشروع رأس الحكمة الذي جذب استثمارات إماراتية ضخمة.
توفير 20 ألف فرصة عمل
المشروع يستهدف توفير ما لا يقل عن 20 ألف فرصة عمل مباشرة في مرحلة البناء، بجانب آلاف الوظائف غير المباشرة في قطاعات الخدمات والسياحة والنقل، ليدفع نحو رفع إيرادات السياحة الإقليمية للساحل الشمالي من 2.5 مليار دولار في 2024 إلى نحو 5 مليارات دولار بحلول 2030.
ويدعم المشروع زيادة حصة الساحل الشمالي من إجمالي الإيرادات السياحية الوطنية من 25% حالياً إلى 35% بحلول 2030، وفق بيانات حكومية.
كما يساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف نقطة مئوية سنوياً في المنطقة، مع تحفيز الصناعات المرتبطة بمواد البناء بنسبة طلب إضافية تقترب من 15%، وهو ما يدعم خطة الدولة لجذب 42 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العامين 2025-2026، وتقوية احتياطي النقد الأجنبي الذي وصل بالفعل إلى 46.5 مليار دولار بنهاية 2024.
إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر
وبلغت الاستثمارات القطرية في مصر حتى 2025 أكثر من 5 مليارات دولار، مع تدفقات سنوية بلغت 618.5 مليون دولار في 2023-2024، مما يعكس نمواً بنسبة 15% سنوياً في الشراكات الاقتصادية بين البلدين. يُتوقع إعلان الاتفاق الرسمي قبل نهاية 2025، بعد استكمال التراخيص البيئية والاستثمارية.