طلب إحاطة بالبرلمان لتعثر صرف الواحات البحرية لـ10 سنوات
قدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى، رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء، وكل من وزيرتا الإسكان، والتنمية المحلية، بشأن استمرار تعثر مشروع الصرف الصحي بمدينة الواحات البحرية وعدم الانتهاء منه رغم مرور أكثر من 10 سنوات على بدء تنفيذه، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتدهور الأوضاع البيئية والصحية بالمنطقة.
طفح مياه الصرف الصحي
وأكد جبيلي في طلبه، أن أهالي الواحات البحرية يعيشون أزمة متفاقمة بسبب طفح مياه الصرف الصحي في عدد من الشوارع والمناطق السكنية، وارتفاع منسوب المياه الملوثة بالقرب من التجمعات السكانية، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ويؤثر سلبًا على البيئة وجودة الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع الصرف الصحي كان يمثل أحد أهم المشروعات الخدمية والتنموية المنتظرة بالواحات البحرية، وكان من المأمول أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية ودعم جهود التنمية بالمنطقة، إلا أن بطء التنفيذ وعدم استكمال مكونات المشروع الرئيسية، وفي مقدمتها محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار، أدى إلى استمرار الأزمة وتحولها إلى معاناة مزمنة للأهالي.
حجم الأموال التي تم إنفاقها منذ بدء المشروع
وتساءل النائب، عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار تعثر المشروع لأكثر من عشر سنوات دون الانتهاء منه، رغم ما تم الإعلان عنه من اعتمادات وخطط تنفيذية على مدار السنوات الماضية، مطالبًا بالكشف عن حجم الأموال التي تم إنفاقها منذ بدء المشروع، ومدى التزام الجهات المنفذة بالجداول الزمنية المقررة، فضلًا عن توضيح دور الجهات الاستشارية والرقابية في متابعة معدلات التنفيذ وضمان الانتهاء من الأعمال وفق المواصفات والمعايير الفنية المطلوبة.
كشف أسباب تعثر المشروع ومحاسبة المقصرين
وطالب جبيلي، بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف أسباب تعثر المشروع ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها، مع إعلان جدول زمني واضح ومحدد للانتهاء من الأعمال المتبقية، إلى جانب اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة طفح الصرف الصحي وتخفيف الأضرار الواقعة على المواطنين لحين استكمال المشروع بشكل نهائي.
ودعا، إلى إجراء مراجعة فنية شاملة لمحطات الرفع وشبكات الانحدار والبيارات وخطوط الطرد للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومستدامة لأهالي الواحات البحرية ويحافظ على الصحة العامة والبيئة.
وشدد على أن أهالي الواحات البحرية انتظروا سنوات طويلة لإنجاز هذا المشروع الحيوي، ولم يعد مقبولًا استمرار التأجيل أو تبادل المسؤوليات، مؤكدًا أن توفير خدمات الصرف الصحي اللائقة حق أصيل للمواطن لا سيما أن الدولة تمتلك الإرادة والقدرة على إنهاء هذا الملف بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.