الشهابي: أزمة المعاشات تحتاج محاسبة المقصرين لا إيقاف رواتب الوزراء |خاص
علق النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، على ما أثير بشأن إيقاف رواتب الوزراء كحل لأزمة تعطل منظومة صرف المعاشات.
وأكد الشهابي في تصريح خاص لـ"إيجبتك" أن المشكلة لا تتعلق بنقص الموارد المالية حتى يكون علاجها بوقف رواتب الوزراء، وإنما هي أزمة إدارية وتقنية تستوجب تحديد أسباب الخلل ومحاسبة المسئولين عنه.
وقال رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن المواطن لا يهمه الجدل حول المسئوليات بقدر ما يهمه الحصول على معاشه في موعده دون تأخير، مشددًا على أن المطلوب هو كشف الأسباب الحقيقية للعطل، ومراجعة كفاءة الأنظمة الإلكترونية، وضمان وجود بدائل وخطط طواريء تمنع تكرار مثل هذه الأزمات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المسئولية لا يجوز تعميمها على جميع الوزراء، بل يجب أن تتحملها الجهات المختصة مباشرة بإدارة وتشغيل المنظومة، مع محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره أو إهماله.
وأكد الشهابي أن الأزمة كشفت أهمية تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الحكومية، خاصة تلك المرتبطة بمعاشات المواطنين ومستحقاتهم المالية، حتى لا يتعرض أصحاب المعاشات لمثل هذه المعاناة مرة أخرى.
واختتم تصريحه قائلاً: "الحل ليس في إجراءات رمزية، وإنما في إدارة كفؤة، ومحاسبة حقيقية للمقصرين، ومنظومة تقنية قادرة على خدمة المواطنين دون تعطيل أو ارتباك".
الدعم النقدي يفقد قيمته الشرائية مع التضخم
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن أي توجه للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يجب أن يخضع لحوار مجتمعي واسع، لأن القضية ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي والاجتماعي لملايين المواطنين من محدودي الدخل.
وأوضح الشهابي أن المشكلة الرئيسية في الدعم النقدي تتمثل في تعرضه المستمر للتآكل بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض قيمته الشرائية بمرور الوقت، بينما يوفر الدعم العيني حماية أكبر للمواطن من تقلبات الأسواق ويضمن حصوله على احتياجاته الأساسية.
وشدد رئيس حزب الجيل ، على أن أي تطبيق للدعم النقدي يجب أن يسبقه وضع آلية قانونية ملزمة لربط قيمته بمعدلات التضخم، بما يحافظ على قدرته الشرائية ويمنع تراجع مستوى معيشة الأسر المستفيدة.
وأضاف أن السلع التموينية المدعومة تمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، وأنه لا يجوز المساس بمنظومة الدعم العيني أو إلغاؤها قبل التأكد من وجود بديل يحقق المستوى ذاته من الحماية والاستقرار للمواطنين.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن مصلحة المواطن البسيط وحماية محدودي الدخل من آثار الغلاء يجب أن تظل المعيار الحاكم لأي إصلاح لمنظومة الدعم، باعتبار أن الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار المجتمعي لا يقل أهمية عن أي اعتبارات اقتصادية أو مالية.