مصر وألبانيا يبحثان التعاون في مجالات تنمية المهارات وانتقال العمالة|صور
التقى وزير العمل حسن رداد بأولتا مانجاني، نائب وزير الاقتصاد والثقافة والابتكار بجمهورية ألبانيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل والتشغيل وتنمية الموارد البشرية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية.
مجال توفير العمالة المصرية الماهرة
وبحث الجانبان فرص التعاون في مجال توفير العمالة المصرية الماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل الألباني، في ضوء ما تمتلكه مصر من كوادر مؤهلة وخبرات متنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
كما ناقش اللقاء أهمية الانتهاء من الصياغة النهائية لمذكرات التفاهم المقترحة بين البلدين، والتي تستهدف وضع إطار مؤسسي للتعاون في مجالات العمل وتنظيم انتقال العمالة، بما يحقق المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي.
وتناول الجانبان كذلك سبل التعاون في مجالات التدريب وتنمية المهارات واعتماد شهادات السلامة والصحة المهنية، من خلال التنسيق بين الجهات والمؤسسات المتخصصة في البلدين، والاستفادة من الخبرات والمراكز التدريبية المتميزة، بما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة وتلبية متطلبات أسواق العمل الحديثة.
تعزيز التعاون مع مختلف الدول الصديقة
وأكد وزير العمل، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية، على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الصديقة في مجالات التشغيل والتدريب وتنمية المهارات، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المؤهلة، بما يدعم جهود التنمية ويوفر فرص عمل لائقة للشباب المصري.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة لدفع ملفات التعاون المشترك إلى آفاق أوسع، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
وفي وقت سابق، التقى وزير العمل حسن رداد، مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، على هامش أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، لبحث سبل تعزيز التعاون الفني والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالتشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات، وذلك بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى
وخلال اللقاء، استعرض الوزير رداد رؤية الدولة المصرية لتطوير سوق العمل، والتي ترتكز على تحديث التشريعات، وتوفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأكد الوزير أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في ملف مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية، مشيراً إلى أن صدور قانون العمل الجديد يمثل محطة مهمة في مسار تحديث منظومة العمل، لما يتضمنه من ضمانات متوازنة تحقق الاستقرار في علاقات العمل وتحافظ على حقوق العمال وتدعم مناخ الاستثمار والإنتاج في الوقت ذاته.
