طلب إحاطة بالبرلمان يحذر من ظاهرة انتحال صفة الأطباء وتزوير الشهادات
قدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب طلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ما أُثير مؤخرًا من وقائع خطيرة تتعلق بقيام بعض الأشخاص بانتحال صفة الأطباء وممارسة مهنة الطب دون الحصول على المؤهلات العلمية أو التراخيص القانونية اللازمة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وسلامتهم، ويفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مدى إحكام الرقابة داخل المنظومة الصحية في الدولة.
الصحة النفسية
وأوضح مرشد، في طلبه، أنه في ضوء ما أشار إليه المختصون في الصحة النفسية من أن بعض هذه الحالات قد تعكس اضطرابات نفسية وسلوكيات قائمة على الحاجة المفرطة للظهور الاجتماعي وبناء هويات مزيفة، فإن الأمر لم يعد مجرد حالات فردية معزولة، بل قد يتحول إلى ظاهرة تستوجب مواجهة شاملة وحاسمة.
وتساءل عضو مجلس النواب عن الآتي:
- كيف يتمكن بعض المنتحلين من ممارسة مهنة الطب داخل مستشفيات أو عيادات دون اكتشافهم في وقت مبكر من قبل الجهات الرقابية المختصة؟
- أين دور وزارة الصحة في مراجعة وتدقيق المؤهلات العلمية والتراخيص الخاصة بالعاملين في القطاع الطبي بشكل دوري ومستمر؟
- ما هو دور نقابة الأطباء في مصر في متابعة الأعضاء والتأكد من صحة القيد المهني، ومنع أي حالات انتحال أو قيد غير قانوني؟
- ما الآليات المتبعة حاليًا للتحقق من صحة الشهادات العلمية؟
- هل توجد منظومة رقمية موحدة تربط بين الجامعات ووزارة الصحة والنقابات المهنية؟
- ما خطة الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة مستقبلًا، وضمان عدم تكرارها، خاصة في ظل خطورتها على حياة المرضى وثقة المجتمع في المنظومة الصحية؟.
وقال النائب عاصم عبد العزيز مرشد : إن استمرار مثل هذه الممارسات الخطيرة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي للمواطنين، ويقوض الثقة في المؤسسات العلاجية والطبية، ويستوجب وقفة حازمة من جميع أجهزة الدولة المعنية.
واختتم تصريحاته، ومن هنا فإن هذا الطلب يأتي ليؤكد أن حماية أرواح المواطنين ليست مجالًا للتهاون أو التأجيل، مؤكداً أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تشديد الرقابة، وتفعيل أدوات الفحص والتدقيق، وتغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه العبث بأرواح الناس تحت ستار العلم والطب