تساؤلات برلمانية حول غياب الرقابة على إعلانات الوظائف بمواقع التواصل
قدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير العمل بشأن تزايد ظاهرة إعلانات التوظيف الوهمية المنتشرة عبر الإنترنت، وغياب منصة وطنية موحدة وموثوقة تجمع فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بما أدى إلى استغلال الشباب وانتشار عمليات النصب الإلكتروني تحت غطاء “فرص عمل وهمية”.
ثقة المواطنين في سوق العمل الرقمي
وأكد زين الدين، في طلبه، أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لثقة المواطنين في سوق العمل الرقمي، وتستوجب تدخلًا تشريعيًا وتنفيذيًا حاسمًا لضبط منظومة التوظيف الإلكتروني وحماية الشباب من الاستغلال.
وتساءل وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن الآتي:
- ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة انتشار إعلانات التوظيف الوهمية عبر مواقع التواصل والمنصات غير الرسمية؟
- هل توجد خطة واضحة لإنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف تجمع فرص العمل الحكومية والخاصة بشكل موثق وشفاف؟
- ما مدى وجود آلية رقابية لتوثيق إعلانات الوظائف قبل نشرها لضمان مصداقيتها ومنع عمليات الاحتيال؟
- لماذا لا يتم تفعيل دور الجهات المعنية في تتبع وضبط الكيانات الوهمية التي تستغل الشباب تحت مسمى التوظيف؟
- هل هناك تنسيق بين وزارتي الاتصالات والقوى العاملة لوضع منظومة إلكترونية آمنة ومتكاملة للتشغيل؟.
وأكد عضو مجلس النواب على أن استمرار هذه الفوضى الرقمية في سوق التوظيف يمثل خطرًا اجتماعيًا واقتصاديًا لا يمكن تجاهله، خاصة مع تزايد اعتماد الشباب على الإنترنت في البحث عن فرص العمل.
وشدد النائب على أن حماية الشباب من النصب الإلكتروني في ملف التوظيف ليست رفاهية، بل مسؤولية دولة كاملة مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا عاجلًا لإنشاء منصة وطنية موحدة وموثوقة تكون المرجع الأساسي لكل باحث عن عمل، بما يعيد الثقة ويضمن الشفافية ويغلق الباب أمام سماسرة الوهم الرقمي