مدبولي يوجه منظمة الشكاوي الحكومية بتعزيز قنوات التواصُل مع المواطنين
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء باستمرار تعزيز قنوات التواصُل مع المواطنين وتنويعها؛ بما يضمن سرعة الاستجابة للشكاوى، والطلبات، والاستغاثات والرد على الاستفسارات، وذلك ضمن جهود الحكومة للارتقاء بمستوى مختلف الخدمات الحكومية.
فحص 83.5% من إجمالي الشكاوى والطلبات خلال مايو
وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، واصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أداء مهامها بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية خلال شهر مايو الماضي. وتلقت المنظومة وتعاملت مع 206 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال الشهر، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص، تم توجيه 172 ألف شكوى وطلب، بنسبة 83.5% من إجمالي الشكاوى والطلبات، إلى جهات الاختصاص لمعالجتها والرد عليها، فيما تم حفظ 33 ألف شكوى، وفقًا لضوابط الحفظ المقررة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات ألف شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
البيئة: رصد 14.6 ألف شكوى وبلاغ
ففي قطاع البيئة، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين من خلال التقرير، تلقت المنظومة ورصدت نحو 14.6 ألف شكوى وبلاغ خلال الشهر بشأن انتشار الحيوانات الضالة، وتراكم القمامة والمخلفات، والضوضاء، وقامت وزارتا التنمية المحلية والبيئة، والإسكان والجهات الأخرى المعنية بحسم 12 ألف شكوى خلال الشهر، وذلك دعمًا للجهود الحكومية الرامية إلى حماية البيئة وصون الصحة العامة.
وفي ختام التقرير، أكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء تواصل أداء دورها الحيوي في خدمة المواطنين، من خلال استقبال الشكاوى والاستفسارات، وفحصها، وتوجيهها إلى الجهات المختصة، ومتابعة إجراءات معالجتها، والرد عليها إلكترونيًا. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتعزيز سرعة وفاعلية الاستجابة لاحتياجات المواطنين، بما يسهم في تخفيف معاناتهم، وتوفير الوقت والجهد، والحد من الحاجة إلى الانتقال المتكرر إلى الجهات الحكومية لتقديم الشكاوى والاستفسارات ومتابعتها.