دعم الخدمات الأساسية بالمحافظات على مائدة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تنظر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال انعقادها، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب وليد التمامي، والتي تستهدف دعم وتطوير منظومة الخدمات الأساسية بمحافظة دمياط.
وتتضمن المقترحات إنشاء كوبري جديد بمدينة السرو، وإنشاء محطة مياه شرب جديدة بالمدينة، إلى جانب الإسراع في استكمال توصيلات الصرف الصحي بقريتي الغوابين وكفر الغوابين بمركز فارسكور، وإدراج خدمة الصرف الصحي بعزبة الشرقاوية وشاهين وأبو يوسف التابعة لقرية شرمساح بمركز الزرقا، فضلًا عن استكمال مشروع الصرف الصحي بمدينة السرو.
كما تناقش الجلسة العامة الاقتراح المقدم من النائب وليد التمامي، بشأن استكمال تنفيذ محور أبو تيج العلوي على نهر النيل بمحافظة أسيوط، لما يمثله من أهمية في تحسين السيولة المرورية وتعزيز الربط بين مختلف مناطق المحافظة.
وتبحث الجلسة كذلك الاقتراح المقدم من النائب بشأن تطوير منظومة مياه الشرب في مدينتي العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بهدف رفع كفاءة الخدمات وضمان استدامة إمدادات المياه.
وتأتي هذه المناقشات في إطار حرص مجلس الشيوخ على متابعة احتياجات المحافظات المختلفة، ودعم مشروعات البنية التحتية والخدمات الحيوية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز جهود التنمية المحلية.
وتنظر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب زكريا عطا الله، والذي يطالب بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
ويستهدف الاقتراح الدفع نحو تفعيل القانون على أرض الواقع، من خلال الانتهاء من اللائحة التنفيذية التي تمثل خطوة أساسية لتطبيق أحكامه، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخطيط والتنمية، وتحقيق الأهداف التي أقرها المشرّع عند إصدار القانون.
ومن المقرر أن يتناول تقرير اللجنة أهمية استكمال الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون، ودوره في تعزيز التنسيق بين الخطط التنموية والبرامج الحكومية المختلفة، بما يساعد على الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
ويأتي طرح التقرير ضمن اهتمام مجلس الشيوخ بمتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة التخطيط الحكومي، ورفع معدلات النمو في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.