صحة الشيوخ تناقش آلية لتكليف خريجي الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي
تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هشام الششتاوي، خلال اجتماعها المقرر عقده الثلاثاء المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت حتة، بشأن وضع آلية واضحة لتكليف الفرق الصحية من خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم الطبية.
تأخر تكليف خريجي هذه التخصصات
وأكد النائب نشأت حتة، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن تأخر تكليف خريجي هذه التخصصات يمثل أزمة متكررة تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، رغم حاجة المنظومة الصحية إلى هذه الكوادر المؤهلة.
وأشار حتة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي والاستثمار في بناء الإنسان، إلا أن غياب خطة استراتيجية للاستفادة من خريجي هذه التخصصات يحد من الاستفادة من قدراتهم، خاصة أن العديد منها يمثل تخصصات يحتاج إليها سوق العمل والقطاع الصحي بشكل ملح.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن استمرار تأخر التكليف يتسبب في حالة من الإحباط وعدم الاستقرار المهني والنفسي بين الخريجين، ويؤثر على قدرتهم على تحديد مسارهم الوظيفي، محذرًا من أن خسارة هذه الكفاءات قد تنعكس سلبًا على مستقبل الخدمات الصحية، التي تتطلب كوادر متخصصة ومدربة على أعلى مستوى.
وشدد النائب على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حلول دائمة وعادلة لهذه الأزمة، بما يضمن الاستفادة من الكوادر الطبية المؤهلة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لها، مؤكدا على أن الأزمة تمس شريحة واسعة من شباب الأطباء وأعضاء الفرق الصحية الذين أنفقت الدولة موارد كبيرة على تعليمهم وتأهيلهم، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي دون معالجة جادة قد يؤدي إلى إهدار الاستثمارات الموجهة لتنمية رأس المال البشري، فضلاً عن تداعياته السلبية على المنظومة الصحية مستقبلًا.
وتنظر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب زكريا عطا الله، والذي يطالب بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
ويستهدف الاقتراح الدفع نحو تفعيل القانون على أرض الواقع، من خلال الانتهاء من اللائحة التنفيذية التي تمثل خطوة أساسية لتطبيق أحكامه، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخطيط والتنمية، وتحقيق الأهداف التي أقرها المشرّع عند إصدار القانون.
ومن المقرر أن يتناول تقرير اللجنة أهمية استكمال الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون، ودوره في تعزيز التنسيق بين الخطط التنموية والبرامج الحكومية المختلفة، بما يساعد على الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
ويأتي طرح التقرير ضمن اهتمام مجلس الشيوخ بمتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة التخطيط الحكومي، ورفع معدلات النمو في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.