الطماوي: تنفيذية قانون لجوء الأجانب توازن بين حقوق اللاجئين والأمن القومي
أكد إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس، أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 يمثل خطوة بالغة الأهمية، حيث تنقل القانون من مرحلة النصوص العامة إلى مرحلة التطبيق العملي، وتحدد الإجراءات والجهات المختصة والحقوق والالتزامات بصورة واضحة.
وأوضح الطماوي أن الأهمية الأساسية للائحة تكمن في أنها حولت قانون لجوء الأجانب من إطار تشريعي عام إلى منظومة قابلة للتطبيق الفعلي، محققة ثلاثة أهداف رئيسية هي: حماية حقوق اللاجئين، وتعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة، وصون اعتبارات الأمن القومي وسيادة الدولة.
واستعرض الطماوي أبرز أهداف اللائحة، والتي جاءت كالتالي:
أولًا: تعزيز سيادة القانون واليقين القانوني من خلال وضع قواعد وإجراءات واضحة لتسجيل طالبي اللجوء وفحص الطلبات، والحد من التباين في التطبيق الإداري، وتوفير ضمانات قانونية أكثر وضوحًا للاجئين.
ثانيًا: تعزيز حماية حقوق الإنسان عبر توفير إطار قانوني وطني متكامل لحماية اللاجئين، وتنظيم الحقوق الأساسية المتعلقة بالإقامة والخدمات، وتعزيز التزام مصر بالمعايير الدولية.
ثالثًا: تحسين الحوكمة وإدارة ملف اللجوء من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد إجراءات فحص الطلبات، وتطوير آليات المتابعة والرقابة لتحقيق الشفافية والكفاءة الإدارية.
رابعًا: تنظيم العلاقة بين الدولة والمنظمات الدولية عبر تحديد أدوار الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، والانتقال التدريجي إلى إدارة وطنية أكثر تنظيمًا لملف اللجوء.
خامسًا: تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والأمن القومي من خلال وضع ضوابط واضحة لدخول وإقامة طالبي اللجوء، وتمكين الدولة من متابعة أوضاعهم بصورة منظمة، ومكافحة إساءة استخدام نظام اللجوء مع الحفاظ على الحماية الواجبة للمستحقين.
سادسًا: معالجة الأوضاع الانتقالية للاجئين الموجودين بالفعل بتنظيم أوضاع الحاصلين على بطاقات صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قبل نفاذ اللائحة، وتجنب حدوث فراغ قانوني أو ازدواجية في المراكز القانونية خلال المرحلة الانتقالية.
وشدد الطماوي على أن ملف اللاجئين يحظى بأهمية بالغة من الدولة المصرية، باعتباره مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرها الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.