وزيرة الإسكان تبحث مع شركة بريطانية فرص التعاون في التخطيط العمراني
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً مع ديفيد هاملتون، مدير المشروعات بشركة مالكوم البريطانية، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التخطيط العمراني وإعداد المخططات الاستراتيجية للمشروعات التنموية، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» المنعقد بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.
تحقيق التنمية المستدامة
وأكدت وزيرة الإسكان، خلال اللقاء، أن مصر تشهد مرحلة استثنائية من التنمية العمرانية الشاملة، مدفوعة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمدن الجديدة التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه الطفرة العمرانية تخلق فرصًا واسعة للتعاون مع المؤسسات والشركات الدولية صاحبة الخبرات المتخصصة في مجالات التخطيط والتطوير العمراني.
وأوضحت المنشاوي أن الوزارة حريصة على الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في تصميم وإدارة المشروعات الكبرى، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتوسع العمراني وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، خاصة في المناطق الواعدة ذات الجاذبية الاستثمارية.
من جانبهم، استعرض مسؤولو شركة مالكوم خبرات الشركة في تنفيذ وإدارة عدد من المشروعات العمرانية والمعمارية الكبرى على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تجاربها الناجحة في أسواق إقليمية، من بينها المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مؤكدين اهتمامهم بالتوسع في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بها.
المشروعات المقترحة
وتناول اللقاء مناقشة عدد من المشروعات المقترحة وفرص التعاون المستقبلية في إعداد المخططات العمرانية والاستراتيجية للمشروعات الكبرى، بما يدعم مستهدفات الدولة المصرية في التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المدن والمناطق العمرانية الجديدة.
كما أعرب ممثل الشركة البريطانية عن تطلع مؤسسته إلى بناء شراكات فعالة مع وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، في ظل ما تشهده مصر من تطورات عمرانية ومشروعات تنموية ضخمة عززت من مكانتها كإحدى أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، ودراسة عدد من المقترحات الخاصة بمشروعات تنموية وعمرانية في منطقتي الساحل الشمالي والبحر الأحمر، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية للشركة ويدعم جهود الدولة في تعظيم العائد الاستثماري من هذه المناطق الواعدة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.