البنك الأوروبي: الاقتصاد المصري يسجل 4.9% نموًا خلال 2026 و2027
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار الأداء القوي للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيشهد تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 4.9% خلال عامي 2026 و2027، مقارنة بنحو 5.1% خلال عام 2025.
وأوضح البنك، في أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مدعومة بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة، إلى جانب استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
تحديات قطاع الطاقة
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه عددًا من التحديات الهيكلية، وفي مقدمتها تراجع إنتاج النفط والغاز الطبيعي خلال معظم الفصول ربع السنوية الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأضاف البنك أن الغاز المستورد أصبح يغطي حاليًا نحو ثلث الطلب المحلي، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على ميزان المدفوعات واحتياجات النقد الأجنبي، في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة واستمرار التوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
التضخم وأسعار الفائدة
ولفت التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 15.2% خلال مارس 2026، مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وهو ما انعكس على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية.
وفي هذا السياق، أوضح البنك الأوروبي أن البنك المركزي المصري قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في أبريل 2026، ليستقر سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 19.5%، في إطار جهود احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
احتياطيات قوية ودعم دولي
وأكد التقرير أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتلبية الالتزامات التمويلية.
وأشار البنك إلى أن استمرار الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي ساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الخارجي للاقتصاد المصري، ودعم ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة.
تباطؤ إقليمي
وعلى مستوى المنطقة، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق المتوسط إلى 2.5% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 3.1% في عام 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 4.2% خلال عام 2027، مدفوعًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في عدد من دول المنطقة.