البنك المركزي: السيولة ترتفع 63 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط

بلغت السيولة المحلية في القطاع المصرفي المصري 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مسجلة زيادة شهرية قدرها 63 مليار جنيه مقارنة بشهر مارس السابق له الذي سجل 15.074 تريليون جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. 

ارتفاع المعروض النقدي M1 إلى 4.302 تريليون جنيه

وسجل المعروض النقدي M1 في نهاية أبريل 4.302 تريليون جنيه، مقارنة بـ4.189 تريليون جنيه في مارس، بزيادة سنوية تجاوزت 19%، ما يعكس التوسع الملحوظ في الائتمان المصرفي وزيادة السيولة المتاحة للأفراد والشركات. 

وبلغ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.635 تريليون جنيه، فيما سجلت الودائع تحت الطلب 2.667 تريليون جنيه، ما يعكس رغبة الجمهور في الاحتفاظ بسيولة نقدية لتلبية احتياجات الاستهلاك اليومية والتعاملات الاقتصادية العاجلة.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 53.009 مليار دولار

على صعيد الاحتياطيات الأجنبية، سجلت الاحتياطيات الدولية مستويات قياسية لتصل إلى 53.009 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، ما ساهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للبنوك ورفع قدرة القطاع المصرفي على استقرار المعاملات المالية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يؤثر إيجابياً على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية وضمان الاستقرار المالي.

عمليات دورية لسحب السيولة من السوق المفتوحة

رغم المؤشرات الإيجابية لنمو السيولة، يواجه البنك المركزي تحديات تتعلق بالتحكم في التضخم وضبط الفائض النقدي في السوق، للحفاظ على استقرار الأسعار واستدامة النمو الاقتصاديـ وبهدف مواجهة الضغوط التضخمية، يقوم المركزي بعمليات دورية لسحب السيولة من السوق المفتوحة، منها سحب 41.4 مليار جنيه مؤخراً بفائدة العملية الرئيسية البالغة 19.50%. 

كما أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، لضمان استمرار استقرار الائتمان وحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم المحلي والعالمي.

وتجري الحكومة والبنك المركزي لقاءات دورية لتنسيق السياسات الاقتصادية وتوجيه السيولة نحو تمويل المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد البترولية ومستلزمات الإنتاج، ما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الكلي الذي سجل 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي. 

ويعكس هذا التوسع في السيولة قدرة الجهاز المصرفي على الامتصاص التدريجي للفائض النقدي، وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي واستقرار السوق المحلي، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي العام وزيادة النشاط المصرفي، لكنه يتطلب مراقبة مستمرة من المركزي لضمان توجيه السيولة بشكل فعال وعدم حدوث ضغوط تضخمية تؤثر على الأسعار ومستوى المعيشة. 

وتظل أدوات السياسة النقدية وسحب السيولة ومراقبة أسعار الفائدة الوسائل الأساسية لضبط التوازن النقدي في مصر خلال الفترة المقبلة.