بدء مناقشات موازنات المحافظات وتعديلات قانون ضريبة الدمغة
انطلقت منذ قليل أعمال لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة مشروع موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2026/2027، فيما يخص ديوان عام وزارة التنمية المحلية، إلى جانب موازنات محافظات القاهرة وسوهاج والإسكندرية والدقهلية.
وأعلنت لجنة الخطة والموازنة اعتذار كل من الدكتورة منال عوض ومحافظي الإسكندرية وسوهاج عن عدم حضور اجتماع اليوم.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة أعمالها في اجتماع لاحق لمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تستهدف إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، واستبدالها بضريبة دمغة دائمة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري في عمليات التداول بالبورصة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تطبيق المادة (38) من الدستور، بما يدعم تطوير النظام الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل وتعزيز موارد الدولة، مع تحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
وينص التعديل على فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، سواء كانت أوراقًا مصرية أو أجنبية، دون خصم التكاليف، على أن يتحمل العبء الضريبي طرفا العملية، البائع والمشتري.
البرلمان يستعد لمناقشة موازنة الدولة في 15 يونيو
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها الإثنين الماضي، على مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان للعام المالي 2026/2027، وذلك في ظل غياب المهندسة راندة المنشاوي، التي اعتذرت عن حضور الاجتماع، ومن المقرر أن يصل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد إلى مراحله النهائية داخل مجلس النواب خلال يونيو الجاري، وسط توقعات بأن تكون جلسة 15 يونيو هي بداية مناقشة المشروع.
كما يُتوقع إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو الجاري، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، عقب انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.
وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تقارير تفصيلية عن مشروعات موازنات الجهات الأخرى، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي يحدده المجلس.
تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته يوم الإثنين المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال الفترة المقبلة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.