علاء عبدالنبي: دعم الأسمدة مستمر ولا تغيير في المنظومة الحالية |خاص
أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن منظومة دعم الأسمدة ما زالت قائمة كما هي، موضحًا أن وزارة الزراعة تؤكد توافر نحو 5 ملايين طن من الأسمدة، وأن التغيير الذي حدث يقتصر على آلية التوزيع فقط، بناءً على دراسات تتعلق بتأثير استخدام النيتروجين على التربة.
محاصيل البساتين والبنجر
وأوضح عبد النبي في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن محاصيل البساتين والبنجر ستستمر في الحصول على حصتها من الأسمدة دون أي تغيير، مشددًا على عدم وجود تعديل جوهري في سياسة الدعم الحالية.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أنه يؤيد استمرار دعم الأسمدة نظرًا لدوره في دعم الفلاحين وتقليل تكاليف الإنتاج، محذرًا من أن زيادة التكلفة قد تنعكس على أسعار السلع دون ضوابط.
وتطرق النائب، إلى تأثيرات الأوضاع العالمية، موضحًا أن التغيرات في أسعار الغاز والحروب والتوترات الدولية، مثل الحرب في إيران وتأثيرها على الأسواق، أدت إلى تقلبات في أسعار الأسمدة عالميًا، قبل أن تعود إلى الانخفاض مؤخرًا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما جرى لا يتجاوز إعادة تنظيم للسوق وتحسنًا نسبيًا في الأسعار، مع التأكيد على أهمية متابعة الملف مع وزارة الزراعة بشكل مستمر لضمان عدم وجود أي خلل في منظومة الدعم.
تعديلات تمنح "الشيوخ" صلاحيات أوسع في التشريع والرقابة
وكان النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات تهدف إلى توسيع اختصاصات وصلاحيات مجلس الشيوخ خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تفعيل دوره الرقابي والتشريعي بشكل أكثر عمقاً لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأكد "عبد النبي" في تصريحات له، أن طبيعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب استغلال بيوت الخبرة والكفاءات التي يضمها مجلس الشيوخ. ودعا النائب إلى إضافة اختصاصات جديدة للمجلس ترتبط بالمواد الدستورية (133، 147، 148، 149، 150)، ليكون للمجلس دور محوري موازٍ ومكمل لمجلس النواب، موضحا أن إدراج هذه المواد ضمن صلاحيات الشيوخ سيتيح للمجلس:
- صياغة السياسات العامة، والمشاركة في الاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء وبرنامج الحكومة وآليات تنفيذه مادة 133.
- إقرار القوانين والاتفاقيات، والمساهمة في التعديل الوزاري مادة 147، والموافقة على إعلان حالة الطواريء مادة 148، والبت في معاهدات الصلح والتحالفات مادة 151.
وشدد وكيل لجنة الزراعة إن منح مجلس الشيوخ صلاحيات أوسع في هذه الملفات الحيوية ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لإثراء الحياة النيابية وتحقيق التوازن التشريعي المستهدف، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز من جودة القوانين الصادرة، وتضمن رقابة أكثر فاعلية على الخطط التنموية للدولة، بما يخدم مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.

