طلب إحاطة بالبرلمان يطالب بالتفتيش على مطاعم «الطيبات»
قدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء، وكل من وزير الصحة، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بشأن ما يتم تداوله على منصات السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي من حملات ترويجية مكثفة لافتتاح العديد من المطاعم التي تعلن أنها تعمل وفق ما يسمى بـ”نظام الطيبات”.
وحذر أمين في طلبه من استغلال هذه المنشآت لشعارات براقة تخص صحة المواطنين دون وضوح معاييرها أو جهات الرقابة عليها، قائلا “مستغلة شعارات براقة تتعلق بالحفاظ على صحة المواطنين وتقديم أغذية صحية وآمنة، بما يجذب أعدادًا كبيرة من المواطنين دون وضوح المعايير أو الجهات الرقابية التي تتابع هذه الأنشطة”.
صحة المواطنين خط أحمر
وشدد عضو مجلس النواب على أن صحة المواطنين ليست مجالًا للدعاية أو التسويق غير المنضبط، خاصة في ظل تزايد الوعي المجتمعي بأهمية الغذاء الصحي، وهو ما يفرض ضرورة التحقق من مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية والغذائية المقررة قانونًا، وعدم الاكتفاء بالشعارات والإعلانات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
5 تساؤلات حاسمة وجهها النائب للحكومة:
وتساءل النائب على:
- ما هي الجهات المختصة التي منحت هذه المطاعم تراخيص النشاط تحت مسمى "الطيبات"؟
- هل تخضع هذه المنشآت لفحص دوري من هيئة سلامة الغذاء للتأكد من سلامة الأطعمة؟
- ما هي الأسس العلمية والصحية التي تستند إليها تلك المطاعم للترويج بأنها أكثر أماناً وفائدة؟
- هل راجعت الجهات المعنية المحتوى الإعلاني على السوشيال ميديا لمنع تضليل المواطنين؟
- ما العقوبات التي سيتم اتخاذها ضد المنشآت التي تستخدم مزاعم صحية غير معتمدة لتحقيق أرباح تجارية؟
وطالب النائب، الحكومة بإعلان نتائج التحقيق بشفافية للرأي العام، وتشديد الرقابة على كافة المنشآت الغذائية لحماية المستهلك وترسيخ مبادئ الشفافية، مؤكدا على، أن ملف الغذاء والصحة العامة يمثل خطًا أحمر لا يجوز التهاون فيه، مطالبًا الحكومة بإعلان نتائج واضحة وشفافة للرأي العام، وتشديد الرقابة على جميع المنشآت الغذائية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تضليل المواطنين أو استغلال مخاوفهم الصحية لتحقيق أرباح غير مشروعة، حفاظًا على صحة المصريين وترسيخًا لمبادئ الشفافية وحماية المستهلك.