برلماني يطالب بـ7 بيانات عاجلة لتقييم موازنة «التنمية الصناعية» 2026/2027
قال النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تقييم أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027 لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
عدد الأمتار والأفدنة الصناعية
وأكد “البهي”، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة، أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وتابع النائب المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية.
مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن اللجنة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
كما شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة إفادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، مطالبا بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
- عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
- عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
- نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
- عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
- عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
- عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
- عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.