تخصيص 5% من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة لدعم الموارد العامة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتحويل نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها إلى الخزانة العامة.
تستهدف الحكومة من هذا المشروع تعظيم الاستفادة من الشركات الحكومية، ودعم الموازنة العامة للدولة بموارد إضافية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الأموال العامة.
يتكون مشروع القانون من مادة موضوعية واحدة “بخلاف مادة النشر”، وتُطبق أحكامه على الشركات – أياً كان نظامها القانوني – مع استثناء الشركات المؤسسة بموجب اتفاقيات دولية، وذلك وفقاً للنسب التالية:
الشركات المملوكة بالكامل للدولة "أو للأشخاص الاعتبارية العامة"
تلتزم بتجنيب 5% من أرباحها الصافية لصالح الخزانة العامة، ويتم حساب هذه النسبة بعد تغطية أي خسائر مرحلة وقبل احتجاز أي احتياطيات.
الشركات المشتركة “التي تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30%”
تلتزم بتحصيل نسبة 4% من صافي أرباحها “بعد تغطية الخسائر وقبل الاحتياطيات”، على أن تُخصم هذه النسبة بالكامل من حصة الدولة أو الشخص الاعتباري في الأرباح، دون أن تؤثر على حقوق الشركاء الآخرين.
التوصيف المالي والمهلة
تُصنف المبالغ المستقطعة كـ "إيرادات ضريبية"، وتلتزم مجالس إدارات الشركات بتوريدها إلى الخزانة العامة خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من نهاية السنة المالية للشركة.
مَنَح مشروع القانون مجلس الوزراء الحق في استثناء بعض الشركات من تطبيق هذه الأحكام، بناءً على عرض من وزير المالية وطلب من السلطة المختصة المشرفة على الشركة.