قانون العمل الجديد يضع ضوابط لإنهاء العقود ويعزز حماية حقوق العمال
نظم قانون العمل الجديد أحكام إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووضع ضوابط واضحة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق كل من العامل وصاحب العمل، بما يضمن استقرار علاقة العمل ويحد من حالات التعسف من أي طرف.
المادة 157
وبحسب المادة 157، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 235 ومراعاة أحكام المواد من 158 إلى 175، لا يجوز لأي من صاحب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكافٍ، على أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
المادة 101
كما نص القانون في المادة 101 على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، من بينها وزارات المالية والصناعة والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، فضلًا عن عدد من الجهات الرقابية والتنظيمية، مع إتاحة الاستعانة بالخبراء دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة 110
وفيما يتعلق بتنظيم علاقة العمل، أكدت المادة 110 أنه لا يجوز نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى أي فئة أخرى مثل اليومية أو الأسبوعية أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقته، مع احتفاظه بكافة حقوقه المكتسبة خلال فترة عمله بالأجر الشهري.
المادة 112
كما حظرت المادة 112 على صاحب العمل إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من أماكن محددة أو مما ينتجه صاحب العمل نفسه.
المادة 113
ونصت المادة 113 على عدم جواز خصم أكثر من 10% من أجر العامل مقابل ما يكون قد اقترضه من صاحب العمل أثناء سريان العقد، مع حظر تقاضي أي فوائد على هذه القروض، ويسري ذلك أيضًا على الأجور المدفوعة مقدمًا.
ويأتي القانون في إطار تعزيز بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية، وضمان حماية حقوق العمال وتنظيم التزامات أصحاب الأعمال وفقًا لضوابط قانونية واضحة.