الشئون المالية بالشيوخ تواصل مناقشة خطة التنمية 2026/2027
عقدت منذ قليل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعًا؛ لاستكمال مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى للأعوام 2028/2029 حتى 2029/2030، والمُحالة من مجلس النواب.
وتتواصل أعمال اللجنة في إطار دراسة مستهدفات الخطة ومؤشرات الأداء، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى الجلسات العامة، استعدادًا لإحالته لاحقًا إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي قبل 30 يونيو الجاري.
اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
تنظم اللائحة آليات مناقشة خطة التنمية والتصويت عليها، إضافة إلى إجراءات إحالتها إلى الجهات الدستورية المختصة بعد اعتمادها.
المادة 130
تنص على أن يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.
المادة 131
تنص على أن يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً في لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.
المادة 132
تنص على أن تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.
المادة 133
تنص على أن يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية، ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه، ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه، وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.
المادة 134
تنص على أن لا تنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة، إلا إذا قُدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بـ48 ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.
المادة 135
تنص على أن يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.