الخطة والموازنة توافق على موازنة وزارة الإسكان 2026/2027
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 2026/2027، وذلك في ظل غياب المهندسة راندة المنشاوي، التي اعتذرت عن حضور الاجتماع.
ومن المقرر أن يصل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 إلى مراحله النهائية داخل مجلس النواب خلال شهر يونيو المقبل، وسط توقعات بأن تكون جلسة 15 يونيو هي بداية مناقشة المشروع.
كما يُتوقع إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو الجاري، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، عقب انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.
وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تقارير تفصيلية عن مشروعات موازنات الجهات الأخرى، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي يحدده المجلس.
وعقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اجتماعات مكثفة؛ لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تتضمن أجندة اللجنة اليوم خلال اجتماعها الأول استعراض موازنات الوزارات والهيئات، أبرزها مناقشة موازنة وزارة الإسكان، إضافة إلى مستهدفات خطة التنمية الشاملة التي تستهدف معدل نمو اقتصادي بين 5.2% و 5.4%
كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي نفسه 2026/2027، في إطار متابعة خطط الإنفاق والاستثمار وتقييم كفاءة البرامج الحكومية.
تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته يوم الإثنين المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال الفترة المقبلة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
ووفقًا لمشروع الموازنة، ارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى نحو 820.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ679.1 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بزيادة تقترب من 20.9%.
وتوزعت الزيادة على عدد من البنود الرئيسية، حيث بلغت مخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية نحو 620.8 مليار جنيه، مقابل 535.6 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنسبة نمو بلغت 15.9%، كما ارتفعت المزايا التأمينية إلى 82.2 مليار جنيه مقارنة بـ73.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.1%.
الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة
وفي المقابل، شهد بند الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة أكبر معدلات النمو، إذ ارتفع إلى 117.7 مليار جنيه مقابل 70.1 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بنسبة زيادة تجاوزت 67.9%.
كما يتضمن المشروع أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، مع منح علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.