ما هي الضوابط الشرعية في الاختيار عند الزواج؟.. دار الإفتاء تجيب

ما هي الضوابط الشرعية في الاختيار عند الزواج؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، إذ يرغب الكثيرون خاصة المقبلين على الزواج في معرفة الضوابط التي يمكن من خلالها اختيار شريك الحياة.

ما هي الضوابط الشرعية في الاختيار عند الزواج؟

وفي ردها، قالت دار الإفتاء، إن عقد الزواج هو اللبنة الأساسية التي يتكون منها المجتمع، ولذا وصفه الله تعالى بأنه ميثاق غليظ؛ فقال سبحانه: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].

وتابعت: ولأهمية هذا الميثاق استفاض الشرع الشريف في بيان أحكامه، فبين الأسس التي ينبغي أن يبني عليها، والأسس التي يستقر بها، والأسباب التي إن وُجدت منعت من استمراره وارتفع بها حل كلا الزوجين للآخر.

واستطردت: فمن الأسس التي أمر الشرع أن يُراعيها كلا الطرفين في اختيار الطرف الآخر، والتي يضمن بها في المقام الأول استقرار الحياة بينهما: أن يكون مناط الاختيار على معيار الخُلُق والدِّين؛ لما يترتب على التحلي بهما من تكوين رادع داخلي يدفع صاحبه إلى القيام بما عليه من حقوق أو واجبات، ويمنعه في الوقت نفسه من التعدّي أو الجور أو ارتكاب المحرمات التي تضرّ به أو بالطرف الآخر.

وأكدت دار الإفتاء، أن هذا ما أرشد إليه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بقوله: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» متفق عليه.

وشرحت أن من الأسس التي يستقر بها عقد الزواج، أن يدرك كل من الطرفين أن عليه واجبات كما أن له حقوقًا، فإذا حرص على بذل ما عليه كحرصه على أخذ الذي له؛ كان ذلك إيذانًا باستقرار الحياة بينهما.