بإيعاز من بن غفير.. مشروع قانون جديد يستهدف تقييد الآذان بالمساجد
أقرت "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع"، اليوم الأحد، مشروع قانون جديد، يهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، بما يشمل رفع الآذان، وفقًا لوكالات أنباء عالمية.
شرط جديد لتشغيل مكبرات الصوت
وبحسب تفاصيل المشروع، سيتم إلزام المساجد بالحصول على تصاريح مسبقة قبل تشغيل مكبرات الصوت، مع منح شرطة الاحتلال، صلاحيات واسعة، لتنفيذ القانون، وفرض العقوبات بحق المخالفين.
بن غفير يدعم قرار منع الآذان
ووفق بيان صادر عن حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة الوزير اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، فإن مشروع القانون، قدمه رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفيكا فوجل، ويحظى بدعم مباشر من بن غفير، ويستهدف تنظيم استخدام مكبرات الصوت داخل المساجد.
“الحظر كقاعدة”.. شروط صارمة وضوابط دقيقة
ويعتمد المقترح على مبدأ “الحظر كقاعدة عامة، والتصريح كاستثناء”، حيث يشترط دراسة عدة معايير قبل منح أي تصريح، من بينها مستوى شدة الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، ومدى قربه من المناطق السكنية، وتأثيره على السكان المحيطين.
صلاحيات موسعة للشرطة وغرامات مشددة
كما يمنح القانون المقترح، الشرطة صلاحية إصدار أوامر فورية بوقف تشغيل مكبرات الصوت عند الاشتباه بالمخالفة، مع إمكانية مصادرة المعدات في حال استمرار التجاوز.
ويتضمن المشروع، فرض غرامات تصل إلى 50 ألف شيكل على التشغيل دون تصريح، إضافة إلى غرامة قد تصل إلى 10 آلاف شيكل عند مخالفة شروط التصريح.
مبادرة قديمة تعود للواجهة من جديد
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من طرح المبادرة نفسها من قبل الحزب ذاته، والتي كانت تنص على فرض نظام تصاريح صارم على مكبرات الصوت في المساجد، ومنح الشرطة صلاحيات تدخل مباشر، تشمل المصادرة الفورية، وفرض غرامات مالية مرتفعة.