بدء أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مواد الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية
افتتح الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس لدور الانعقاد السادس المنقوص، بتلاوة قرار الرئيس السيسي ببدء دور الانعقاد من الفصل التشريعي الثاني .
وتشهد الجلسة العامة، عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن المواد محل الاعتراض.
وكان مجلس النواب قد وجه الدعوة لرئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيانه عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة ١٧٧ من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأنه: "في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة".
مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد القانون
توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى مجلس النواب قبل قليل، لحضور الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى جلسته اليوم الأربعاء، حيث حددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.
حددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.
الخطوة الأولى تبدأ بتلاوة رسالة رئيس الجمهورية أمام الجلسة العامة، يعقبها كلمة لرئيس المجلس، ثم يلقي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا يوضح فيه المواد محل الاعتراض، وأسباب ومرتكزات الملاحظات الرئاسية.
ثانيًا، يحيل رئيس مجلس النواب رسالة الرئيس وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
ثالثًا، تعقد اللجنة العامة اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس، لمناقشة ما ورد بالرسالة والبيان، ومن المتوقع أن تنتهي إلى الموافقة على إعادة دراسة المواد المعترض عليها فقط، التزامًا بما ورد في رسالة رئيس الجمهورية.
الخطوة الرابعة، فتشهد عرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة المقررة غدًا الخميس، للتصويت على ما انتهت إليه. وبعد الموافقة، يأخذ رئيس المجلس رأى الأعضاء فى تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد محل الاعتراض وفقًا للملاحظات الرئاسية، على أن ترفع تقريرها لاحقًا إلى الجلسة العامة.
وتأتى الخطوة الخامسة والأخيرة بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن صياغة المواد المعدلة، ليُعرض النص النهائى للتصويت. وإذا حاز موافقة المجلس، يُرسل مشروع القانون مجددًا إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.