5 مقترحات برلمانية لحسم أزمة الأحوزة العمرانية ومنع البناء المخالف
قال النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، إن ملف الأحوزة العمرانية بات يمثل أحد أخطر الملفات التي تتطلب حسمًا عاجلًا وفوريًا من الحكومة. وحذر النائب من أن استمرار ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي ومستقبل الأجيال القادمة، مشددًا على ضرورة التدخل السريع لإنهاء هذه الأزمة بشكل نهائي وعادل.
ملف استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية
وأوضح أباظة، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الدولة المصرية حققت إنجازات ضخمة وغير مسبوقة في ملف استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، وهو ما يستوجب الحفاظ على هذه المكتسبات بكل حسم وقوة القانون، وعدم السماح تحت أي مسمى بتحويل الأراضي الزراعية إلى كتل خرسانية تلتهم مستقبل الأبناء.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التأخير في اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية داخل القرى والعزب والنجوع تسبب في خلق حالة من الارتباك والرمادية لدى المواطنين، ودفع البعض نحو البناء المخالف نتيجة لغياب البدائل القانونية والتخطيطية الواضحة، مؤكدًا أن المواطن البسيط يحتاج إلى حلول واقعية تحفظ حقه في السكن الملائم دون الإضرار بحق الدولة.
خمسة اقتراحات برلمانية عاجلة للحكومة
وفي إطار وضع حلول عملية جذريّة، أعلن النائب عن طرح خمسة اقتراحات برلمانية عاجلة للحكومة في هذا الملف:
- الإسراع في الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية لجميع القرى على مستوى الجمهورية وفقا للمتغيرات السكانية الحالية.
- وضع جدول زمني ملزم لكل الجهات المعنية لإعلان واعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة ومنع تعطيل الملفات بين الجهات التنفيذية.
- السماح بضم الكتل السكنية الملاصقة والمكتملة للمخططات العمرانية بشكل قانوني، منعًا لانتشار البناء العشوائي.
- التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية وظهير صحراوي للقرى لتوفير بدائل حقيقية للشباب بعيدًا عن الأراضي الزراعية.
- تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات الفورية على أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية، مع إزالة المخالفات في المهد دون استثناءات.
وأشار النائب إلى أن الحفاظ على الأراضي الزراعية لم يعد مجرد قضية محلية، بل أصبح قضية أمن قومي تتطلب تعاونًا كاملًا بين البرلمان والحكومة والمواطنين، مؤكدا أن المواطن البسيط يحتاج إلى حلول واقعية وقانونية تحفظ حقه في السكن دون الإضرار بحق الدولة في حماية الرقعة الزراعية، مطالبا بعدم السماح تحت أي مسمى بتحويل الأراضي الزراعية إلى كتل خرسانية تلتهم مستقبل أبنائنا.
واختتم النائب تصريحاته مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية واعتماد الأحوزة العمرانية أصبح ضرورة وطنية عاجلة وقضية أمن قومي تتطلب تنسيقًا وتكاملًا كاملًا بين البرلمان، الحكومة، والمواطنين قبل فوات الأوان.