حقوق المواطن ليست محل انتظار..5 مطالب برلمانية لإنهاء أزمة نقص الكاش
أعلن النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، رفضه الكامل لحالة تبادل الاتهامات بين بعض البنوك وشركات نقل الأموال والحراسات بشأن أزمة تعطل ونقص تغذية ماكينات الصراف الآلي.
وشدد الشريف في تصريحات صحفية له اليوم، على أن المواطن المصري لا ذنب له في أي تقصير إداري أو فني بين الأطراف المعنية، خاصة في مواسم الأعياد والإجازات التي تشهد زيادة كبيرة في معدلات السحب النقدي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تكرار أزمة تعطل الماكينات أو نفاد النقدية منها خلال فترات الأعياد والإجازات أصبح مشهدًا غير مقبول، ويتسبب في معاناة يومية للمواطنين، ويؤثر سلبًا على ثقة العملاء في كفاءة الخدمات المصرفية، رغم التطور الكبير الذي يشهده القطاع البنكي وخطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
وأشار النائب، الى أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا حاسمًا من البنك المركزي والبنوك وشركات نقل الأموال لوضع حد نهائي لهذه الأزمة، بعيدًا عن تبادل المسئوليات أو تحميل كل طرف للطرف الآخر أسباب القصور.
وطالب وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بسرعة تنفيذ خمسة إجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلًا، وهي كالتالي:
- إلزام شركات نقل الأموال بخطط تشغيل وصيانة على مدار 24 ساعة خلال الإجازات والأعياد الرسمية.
- فرض رقابة مشددة من البنك المركزي على معدلات تغذية وصيانة ماكينات الصراف الآلي، مع توقيع غرامات فورية على الجهات المقصرة.
- إنشاء غرف عمليات مشتركة بين البنوك وشركات نقل الأموال لمتابعة الأعطال والتدخل السريع لحلها.
- التوسع في استخدام أنظمة المراقبة الذكية لماكينات الصراف الآلي لرصد مستويات النقدية والأعطال بشكل لحظي.
- رفع كفاءة وتأهيل العاملين المسئولين عن تغذية وصيانة الماكينات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة الخدمة.
وشدد النائب، على أن احترام المواطن يبدأ من ضمان حصوله على خدماته الأساسية بسهولة وكرامة، مؤكدًا أن استمرار هذه الأزمات المتكررة خلال المواسم والأعياد يفرض ضرورة إعادة تقييم منظومة تشغيل ماكينات الصراف الآلي بالكامل ولن يقبل المواطن أعذارًا أو خلافات إدارية، لأنه الطرف الذي يتحمل وحده نتيجة التقصير.
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب على حتمية تفعيل الرقابة والمحاسبة، مطالباً بوضع استراتيجية عمل شفافة تمنع تجدد هذه الأزمة مستقبلاً، مؤكدا أن توفير الحقوق المالية الأساسية للمواطنين دون تسويف أو معانة يعد خطاً أحمر لا يقبل التهاون.