أيمن محسب: الصمت الدولي يشجع على تكرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين
أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن ما أقدم عليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى قطاع غزة يمثل سلوكًا مشينًا ومرفوضًا أخلاقيًا وإنسانيًا، ويعكس حجم التطرف الذي بات يحكم تصرفات بعض المسئولين في الحكومة الإسرائيلية.
إهانة المحتجزين والتنكيل بهم
وشدد محسب في تصريحات صحفية له اليوم، على أن تعمد إهانة المحتجزين والتنكيل بهم أمام الرأي العام لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، متابعا أن الكرامة الإنسانية حق أصيل تكفله المواثيق والقوانين الدولية لجميع الأشخاص دون تمييز، وإن الإذلال العلني المتعمد الذي تعرض له المشاركون في الأسطول يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني وللمباديء الأساسية لحقوق الإنسان، ويعكس استخفافًا خطيرًا بالالتزامات القانونية التي يفترض أن تلتزم بها دولة الاحتلال تجاه المحتجزين.
وتابع عضو مجلس النواب أن الخطورة الحقيقية في الواقعة تكمن من كونها صادرة عن مسئول معروف بخطابه التحريضي ومواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين، وهو ما يسهم في ترسيخ مناخ الكراهية والعنف ويشجع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه.
تهيئة الأجواء أمام تسوية عادلة
وأكد النائب أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تقوض أي جهود جادة لخفض التوتر أو تهيئة الأجواء أمام تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن استمرار التحريض ضد الفلسطينيين والتعامل معهم ومع المتضامنين الدوليين بمنطق القوة والإهانة يكشف أزمة عميقة في نهج الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي باتت تمنح الغطاء السياسي لخطابات التطرف والعنصرية، بدلاً من الالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.
وشدد محسب على ضرورة محاسبة كل المسئولين عن هذه الانتهاكات وعدم السماح بالإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه الممارسات يبعث برسائل خاطئة ويشجع على تكرارها، في وقت يحتاج فيه العالم إلى موقف أكثر حزمًا لحماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية ووقف الانتهاكات المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن احترام الإنسان وحقوقه الأساسية يجب أن يظل فوق أي اعتبارات سياسية أو أمنية، وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عملية لوقف سياسات التحريض والإهانة والعقاب الجماعي، وضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين وفقًا للقواعد والاتفاقيات الدولية المعمول بها.